ألقى رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين، لقيامهما بتزوير كارنيهات منسوب صدورها للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مقابل 3 آلاف جنيه للكارنيه الواحد، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. تلقى رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من كل من "حنان.ا.ع" 47 سنة رئيس مجلس إدارة جمعية للتنمية الاجتماعية، و"إيفا.س.ع" 49 سنة، رئيس مجلس إدارة جمعية لتنمية المجتمع، و"تهانى.ع.م" 40 سنة ربة منزل، و"جيهان.س.ع" 40 سنة رئيس مجلس إدارة جمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، يفيد بقيام "عادل.ع"، بإيهامهم بإلحاقهم بعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان واستصدار كارنيهات لهم تساعدهم فى الحصول على مساعدات للجمعيات الخيرية الخاصة بهم، وذلك مقابل مبالغ مالية 3 آلاف جنيه للكارنيه، وقمن باستصدار كارنيهات ثم اكتشفن أن الكارنيهات مزورة، وبالاستعلام من المجلس القومى لحقوق الإنسان تبين أنها مزورة. وبإجراء التحريات بمعرفة العميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أمكن التوصل إلى صحة ما جاء بالبلاغ، وأن هذا الشخص عضو بالعلاقات العامة بالاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فتحرر عم ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهم، وتمكن ضباط الإدارة من ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت لذلك، وبتفتيشه عثر بحيازته على كارنيه باسمه منسوب صدوره للمجلس القومى لحقوق الإنسان. وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وبسؤاله عن مصدر الكارنيه المزور المضبوط بحوزته والكارنيهات المقدمة من المبلغين قرر بأن مصدرها سيدة "نجلاء.س" تقوم بإحضار الكارنيهات المزورة ويمكنه الإرشاد عنها، وتم ضبط المتهمه، وعثر بحيازتها على كارنيه باسمها منسوب صدوره للمجلس القومى لحقوق الإنسان. وبمناقشتها عن مصدر حصولها عن تلك الكارنيهات المزورة المضبوطة قررت بأن مصدرها شخصان الأول يدعى "رشاد.أ" والثانى يدعى "محمود.ش"، وقررت أن الأول شقيق موظف يعمل لديها أوهمها أنه يعمل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان. وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين "رشاد.أ.أ" 41 سنة عامل خدمات بقطاع محطة كهرباء غرب القاهرة، وبتفتيشه عثر بحيازته على 3 كارنيهات باسمه منسوب صدورهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان (عضو) منسق إعلامى، و"محمود.ش.أ" 30 سنة، عامل بالشركة المصرية للخلاطات جراند، وبتفتيشه عثر بحيازته على كارنيه باسمه منسوب صدورهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان (عضو) شئون قانونية. وبمواجهة المتهمين اعترفا بالنصب على المبلغين وتزوير تلك الكارنيهات مقابل مبلغ مالى مقدر بحوالى 3 آلاف جنيه للكارنيه الواحد، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق .