واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب «كنيسة مارمينا بحلوان»، بالاستماع إلى مرافعة النيابة التي وصفت المتهمين بأنهم آثمين يجب استئصالهم من المجتمع لارتكابهم جرائم نكراء، وأن الإسلام برئ من أفعالهم الشنعاء، وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل الجاري لسماع مرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والتي بدأت بتلاوه آيه قرانية «َالذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».. صدق الله العظيم، وتابع ممثل النيابة :«لقد تناسوا قول الرسول أن يستوصوا بأهل مصر خيرًا، نحن لا مرتجى لدينا سوى محراب العدالة، قضيتنا المجنى عليها فيها البشرية بعد ما أستحل الجناة الدماء وظنوا زورا أن الإسلام يحلل لك ونسوا أن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، فهم منافقون ولايتوارون عن أيه محرمات سرقة وافتراء على الإسلام، ديننا أمرنا القول بالمعروف، لم نجد فرق أبدا في هذه البلاد بين مسلم ومسيحي إلا على يد هؤلاء الإرهابين. استكملت النيابة مرافعتها هذا إرهاب يحارب مصر في شعبها، وتبين من خلال الشعب بجميع طوائفه أن مصر هي هبه المصريين وإنهم متلاحمين لايخشون الإرهاب ووسائله الخسيسة. وذكرت النيابة في مرافعتها أن مايحدث إرهاب، على شكل منفردا ومنها على شكل خلية، إرهاب اليوم كإرهاب الأمس فكر الجماعات الإرهابية لا ينتهى إلا بأحكام قضاء مصر العادل«. وأوضحت النيابة بأن وقائع القضية كانت بدايتها في عام 2016 حينما استباح الجناه دماء الجيش والشرطة والمسيحيين واستباحوا دمائهم وأموالهم وقالوا عن الدولة المصرية إنها كافرة لا تطبق الشريعة، وأن المتهمين وقعوا في ضلالة الفكر وأدعوا أن أموال المسيحيين تحل لهم، وأن المتهم الأول منذ سنوات طويله تلقى أفكار ضد تنظيم الدولة واستباحوا دماء رجال الجيش والشرطة، وتدرب على الأسلحة النارية وعلى تعلم تصنيع المتفجرات وبعقيدة ضالة قتل الأنفس وعزم العقد على قتل المسيحيين، سجل بيعة لتنظيم داعش، بيعة سفك دماء المصرين وبيعة على إرهاب الضعفاء، ثم وقف على الكنيسة وعرف مواقيت صلاتها وقوة تأمينها، هو المتهم الذي استقل أول صباح 29 ديسمبر دراجته البخارية واتجه صوب مقصده من طريق الأوتوستراد فأطلق صوب الشقيقين عاطف شاكر ورومانى شاكر النيران عليهما، وتوجه إلى الكنيسة. وأشارت النيابة بأن الدليل على قتل المجني عليه عاطف شاكر وروماني شاكر عمدا مع سبق الاصرار والشروع في قتل المجني عليه عمر محمد عمدا، هو اقرار المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليهم حيث اعترف نصا «لما جبت البندقية روحت على محل بيبيعوا أجهزة كهربائية عندنا في حلوان» وقتلتهم لأنهم مسيحيين، يا إبراهيم لا نعلم أي دين هذا، فما لأن قلبك ولا رق ولا اتعظ فهو كالحجارة أو كأشد قسوة، يا قاضي الحق، ما ذنب أمي أن يقتلها من يعوضني الآن حنان أمي، فيا صغيرتي لا تحزني أن ربك سميعا بصيرا، اقبلي قضاء عدلك فإن قصاصه قريبا. وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهم الأول اعترف قائلا: «كنت مرتب إنى بعد ما خلص في كنيسة حلوان وأفجر العبوة، أروح الكنائس بتاعت مايو والمعادي واستهدفها». وقال ممثل النيابة في مرافعته: «لكن نقول لهم هيهات هيهات فتلك مصر التي قال عنها الله»أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين«نقول لمن عمت أبصارهم لن تنالوا من مصر إما هزيمة نكراء أو الحبس في زنزانة جزاءً لكم، الجماعة توهمت أن ما يفعلوه جهاد ولكن ذلك ليس بجهاد والدين منهم برىء». وذكرت النيابة خلال مرافعتها بأن المتهمين التحقوا بتنظيم داعش وسهلوا التواصل مع المتهم الثاني، ووفروا لهم آلاف الجنيهات، وتم تلقين المتهم الأول إبراهيم إسماعيل، كيفية تصنيع المتفجرات، فعقد العزم على قتل المسيحيين نتيجةً لعقيدته الضالة، أدى البيعة لإراقة الدماء وفي سبيل ذلك قام بالمرور العديد من المرات على كنيسة مارمينا للوقوف على أوقات الصلاة وطبيعة التأمين لتنفيذ عمليته، وجاء يوم الواقعة حاملا حقيبته بها المتفجرات وأطلق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة عدد من الأهالي، واستكمالا لمخططته أودى بحياة أم وطفلتيها، بعد أن عقد النية واتخذ من القتل وسيلة فأطلق الأعيرة صوبهم، كما أطلق الأعيرة على عدد من المتواجدين داخل الكنيسة فكان لسان حاله «اليوم تكفيرٍ وتفجير». وأشارت النيابة بأن المتهمين ضل سعيهم في الدنيا وظنوا أنهم يحسنون صنع الجرائم التي ارتكبوها لم تكن عن فهم بصحيح الدين، ظنوا أنهم على هدى واستقامة، العجب كل العجب لمن يدعون كفرنا ويحسبون إنهم يطبقون تعاليم ديننا، نمثل اليوم لنقيم الدليل عليهم، أدلة الإثبات تماثلت في الأدلة القولية والفنية، إبراهيم إسماعيل أسس هذه الجماعة التكفيرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أعراضها في نشر الذل والعدوان وأفكارهم الهدامة في استباحة الدماء وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق زعمًا منهم أنهم يسعون إلى تحقيق الخلافة الإسلامية. واستندت النيابة في مرافعتها إلى أقوال الشهود حيث قال الشاهد الأول إن المتهمين من الثاني حتى السادس انضموا لجماعة إرهابية وحضور لقاءات واجتماعات تكفيرية، فإن الدليل على انضمام المتهم الثاني والثالث والخامس من اعترافات المتهم الأول، بأن المتهم الخامس أمد المتهم الأول بأموال لشراء بندقية لقتل واستباحة دماء المسيحين. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف. كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
