بعد إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته قبل انتهاء ولايته، قال رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن بيان الرئيس «صادر عن جهات غير دستورية»، وإنه «لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري»، لافتا إلى وجود «محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد». وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، الثلاثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد. وأوضح بيان للجيش الجزائري، أن الاجتماع «يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور». وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) «غير لائق للحكم». وفي هذا الإطار، جدد صالح تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي «دون تأخير»، قائلا: «نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية». وتابع: «وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة». واعتبر صالح أن الشعب الجزائري «بارك هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال»، لافتا إلى أنه (الشعب) «رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة». واعتبر صالح أن المبادرة التي قدمها الجيش الوطني الشعبي، «انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، قوبلت مع الأسف الشديد بالتماطل والتعنت، بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد». وتابع: «إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري». وأضاف أن هذه العصابة «هي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري». وتطرق رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى «عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية»، قائلا: «كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة؟». وتابع: «ها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم». وأوضح أن الهيئات المخولة لوزارة النقل، قامت بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول. وفيما يتعلق بالبيان الصادر، الاثنين، المنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد صالح أنه «في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية». وأضاف: «في هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا». كما تطرق رئيس أركان الجيش الجزائري إلى «اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور، من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر». واعتبر أن هذه الاجتماعات تتم «بالتنسيق مع الجهات غير الدستورية»، مضيفا أن بعض هذه الأطراف «خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة». وتطرق صالح إلى «إنجازات الجيش الجزائري»، وجهوده المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها لبناء جيش قوي وعصري«، مؤكدا على»انحيازه للشعب«. وختم رئيس أركان الجيش الجزائري، بالقول: «نؤكد مرة أخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد». ويكمن تلخيص القرارات التي صدرت بيان رئيس أركان الجيش الجزائري على النحو الآتي: - لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور - مساعي الجيش تؤكد طموحه في الحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد - نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة وقرارنا واضح لا رجعة فيه - مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته - المنسوب لرئيس الجمهورية في 1 أبريل صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة - أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا - لا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف عصابة امتهنت التدليس والخداع - مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من عصابة استولت بغير وجه حق على مقدراته - أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا
