تفاصيل ضبط عصابة دولية للاتجار بالنقد الأجنبي

ضبطت مباحث الأموال العامة، الأحد، تشكيلا عصابيا ضم 11 متهماً بينهم 8 أشخاص من إحدى الدول العربية، تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من خلال تجميع كروت الصارف الآلى لرعايا تلك الدولة العربية وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، قيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير سبق اتهامه في 3 قضايا ويعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة.
وأضافت التحريات أن المتهمين يقومون بسحب محتوى تلك الكروت من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة العربية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وتهديد جهود الدولة في رفع الاحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية، متخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط 8 متهمين يحملون جنسية تلك الدولة العربية، أثناء تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم مقر الشركة تم ضبط (10.700 آلاف دولار أمريكى، و140 ألف جنيه مصرى، و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية تلك الدولة، و2 ماكينة صراف آلى لأحد البنوك لاستخدامها في عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان).
بمواجهة المتهمين الذين يحملون جنسية الدولة العربية، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنهم سماسرة في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لصاحب شركة الاستيراد والتصدير لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية «الدولار الأمريكى» وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.
وبمواجهة صاحب الشركة أقر بالواقعة، وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى بعد تجميعها من السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.