الجمارك تبحث تيسير إجراءات فحص الواردات والصادرات وسرعة الإفراج عن البضائع

تفعيلاً للقرارات الصادرة عن إجتماعات المجموعة الوزارية الإقتصادية المنعقدة في 24/12/2018، 29/1/2019 والتي تقضي بتيسير إجراءات الصادرات والواردات بالمنافذ المختلفة وخفض مدتها وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن إجتماعات اللجنة المعنية بوضع آلية محددة ومبسطة لتيسير إجراءات فحص الواردات والصادرات وسرعة الإفراج عنهما.
عقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اجتماعا ضم ممثلي الجهات الرقابية المعنية ( الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة المركزية للحجر الزراعي ووزارة الصحة ).
وفى بداية الإجتماع رحب الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بالسادة الحاضرين مؤكدا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات الرقابية المعنية والربط الإلكتروني معها لتقليل زمن الإفراج وخفض تكلفة الإستيراد وهما من المعايير الأساسية التي يعتمد عليها مؤشر (التجارة عبر الحدود) بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي .
وقال إنه يوجد عدد من المتطلبات اللازمة لضمان نجاح عمل لجان الفحص المشتركة والتي تختص بها في المقام الأول الشركات الخازنة وهيئات الموانيء ومن أهم هذه المتطلبات تقسيم الساحات إلى ساحات تفريغ وأخري للكشف وثالثة للصرف وربط الساحات والبوابات آليا مع شبكة مصلحة الجمارك وتوفير نظم للمراقبة لضمان إحكام الرقابة على الساحات والمخازن الجمركية.
كما أكد على ضرورة تواجد لجان الفحص المشتركة بساحة الكشف دون غيرها مع ضرورة توافر البنية الأساسية اللازمة لعمل هذه اللجان من مكاتب وأجهزة حاسب آلي وغيرها وتوفير مكان مناسب للإحتفاظ بالعينات المسحوبة.
وخلال الإجتماع تم الاتفاق على البنود الجمركية التي ستخضع للفحص من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذا البنود الجمركية المشتركة التي ستخضع للفحص من قبل كلاً من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،ومنها على سبيل المثال أدوات المائدة وتجهيزات المطاعم وغيرها مما يلامس الغذاء.
كما تم التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدراسة أسلوب العمل بقراري وزيري التجارة والصناعة رقمي 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019.
وقيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي لدراسة إختصار الإجراءات المتعلقة بالبنود الجمركية التي تخصع للفحص من قبل وزارة الزراعة فقط بما يضمن قيام الحجر الزراعي بإستلام العينات وتكويدها وإرسالها للمعامل للتحليل بمعرفتها وإرسال نتائج الفحص النهائية للهيئة التي تتولي إرسالها للجمارك.
كما تم الإتفاق ضرورة مشاركة قطاع النقل البحري بصفته مسئولاً عن هيئات الموانيء والشركات الخازنة في إجتماعات اللجنة المعنية بوضع آلية محددة ومبسطة لتيسير إجراءات فحص الواردات والصادرات للوقوف على المتطلبات اللازمة لنجاح عمل لجان الفحص المشتركة.
وحضر الإجتماع الأستاذ حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي واللواء عصام محمد على بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والأستاذ أحمد شحاته مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عاطف ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الداخلية والدكتورة رجاء مصطفي أحمد بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
والدكتور وائل على حسن بوزارة الصحة والأستاذ نبيل دبركي مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والأستاذ محمد صلاح مدير إدارة بحوث التعريفة بمصلحة الجمارك والأستاذة عزة محمود على طه كبير باحثين بمصلحة الجمارك والأستاذ جميل سعد محمد سليمان مدير إدارة ميكنة التعريفة المتكاملة والأستاذ محمد عبدالقادر حسن رئيس قسم تعريفة والأستاذة مرفت أسعد مدير إدارة البحوث والدراسات والأستاذة منى أنور رئيس قسم الإتصالات.