أعلن المهندس أحمد مصطفى، رئيس النقابة العامة لمستخلصي الجمارك، أنه تم الاتفاق مع قيادات مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على العمل على سرعة إنهاء تفعيل النافذة الواحدة لتداول الإقرار الجمركي - فيما بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - بما يمكن المستخلصين "كونهم مندوبين عن أصحاب الحاويات" من تقديم الإقرار الجمركي مرة واحدة فقط، وذلك توفيراً للوقت والجهد والنفقات، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك المصرية ستعلن الانتهاء من ربط البوابات في ميناء الإسكندرية "آليّاً"، لسرعة الإفراج والقضاء على عمليات التهريب عن طريق تزوير الإفراجات. وأضاف رئيس النقابة العامة لمستخلصي الجمارك: "لإتمام دراسة استكمال الربط الآلي فيما بين جميع الجهات العاملة بميناء الإسكندرية - جمارك، جهات رقابية والجهات الخازنة - سيتم تشكيل لجنة مشتركة فيما بين الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ونقابة المستخلصين، لمتابعة المراحل التنفيذية للربط، تفاديا لعيوب التطبيق، وأشار إلى أنه ستكون هناك ضرورة لميكنة مناطق الفحص ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات ال "ويب"، وربطها بنظام ال "داتا سنتر"، لتسهيل عملية التقييم الجمركي، مشيراً إلى ضرورة الربط بين المناطق الجمركية لضمان عدالة توحيد المعاملة الجمركية في جميع المواقع الجمركية. لافتاً إلى أنه تم تدعيم المنافذ الجمركية بأجهزة كشف الأشعة، لضبط وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، وذلك وفقاً لما أعلنه رئيس مصلحة الجمارك المصرية، محمد الصلحاوي، وتأكيده على ضرورة بحث مدّ نوباتجية خزينة الواردات حتى الخامسة عصراً، لتيسير الإفراج النوعي وتخفيف العبء عن المتعاملين.