التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، نواب القاهرة والوجه القبلى لشرح المواد المقترح تعديلها دستوريا، واستمع لآراء ومقترحات النواب بشأن التعديلات الدستورية، ورد على أسئلتهم. وقال «عبدالعال» إن اللقاء لا يأتى بصفته رئيس البرلمان؛ لكن بصفته نائبا مثلهم ومتخصصا في القانون الدستورى، مضيفًا أن الهدف من هذا اللقاء الرد على تساؤلات النواب وتوضيح الهدف من التعديلات ومضمونها وتوقيتها، وتابع: «هذا اجتماع مفتوح دون حواجز أو جدول أعمال معين، وهذا الوقت مخصص لكم لأستمع لأسئلتكم وما يطرأ لكم من أسئلة من الأهالى في دوائركم، فنحن جميعا أمام لحظة مهمة وتاريخية، ويقع على عاتقكم وعلىّ كرئيس للمجلس مسؤولية كبيرة». وأضاف: «كلكم رجال دولة، لأن عضوية المجلس تنقلكم من رجل عادى إلى رجل دولة يتحمل المسؤولية، ويجب أن يكون كلامكم بحساب دقيق، وتتحدثوا كمسؤولين وذلك استنادا للدستور». وأشار «عبدالعال» إلى تحمل نواب البرلمان خلال ال 4 سنوات الماضية الكثير من التحديات، وأضاف: «لكن بإرادتكم استطعنا اجتياز هذه التحديات وحققنا الكثير على مستوى التشريع، حيث أصدرنا 525 قانونًا، وقدمنا خدمات في الدوائر، وأعلم أنكم في وضع شديد الصعوبة، نظرا للظروف التي نمر بها والمطالب الكثيرة للمواطنين في دوائركم، وفى ظل إمكانيات محدودة، فالعلاقة بينكم وبينهم في ميزان حسابى». وتابع: «كنت في جولة ليست سياحية في أسوان، وسمعت من المواطنين ورددت على كل تساؤلاتهم، وأبرزها: ليه بنعمل تعديلات دستورية؟، وما مضمونها؟، وما السبب في توقيتها؟، وأعتقد أنها نفس الأسئلة التي تواجهونها في الدوائر، وأنا واحد منكم، وبحكم مهنتى وتخصصى أستطيع الإجابة عن تساؤلاتكم في حوار مفتوح»، وقبل أن يكمل كلامه طلب من الصحفيين مغادرة القاعة. وقال النائب مصطفى بكرى إنه يقدر دور المرأة في المجتمع، وهو أمر لا يمكن إغفاله، وأضاف أن التعديل المقترح بزيادة نسبة كوتة المرأة في البرلمان يتعارض مع نص المادة 53 من الدستور بأنه لا تمييز بين المواطنين، وتابع: «ماذا لو وافقنا على هذا التعديل المقترح ثم شابته أزمة عدم الدستورية؟». في سياق متصل، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن موضوع تعديل الدستور سهل وبسيط، ويشبه قانون الرياضة الذي ظهرت مشكلاته أو عيوبه بعد الممارسة، مؤكداً أن الدستور أو القوانين جميعها خاضعة للتعديل. وأضاف خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاثنين، أن هدف الدولة هو تغيير الواقع، وأن يعيش المواطن بشكل أفضل، «ومحدش يقول مستنى وظيفة ميرى أو عاوز يسافر الخليج، فحلم الشباب المفروض يكون في بلده»، مشيراً إلى أن موضوع التعديلات الدستورية سهل وبسيط، فالقوانين والدساتير جميعها تخضع للتعديل حسب ظرف الدولة والمجتمع، مثل قانون الرياضة «ظهرت مشاكله وعيوبه بعد الممارسة».
