«المشهد» تطعن على قرار «الأعلى للإعلام» تغريمها وحجب موقعها الإلكتروني

أقام المحامي طارق نجيدة، وكيل الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، صباح الأحد، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 20 لسنة 2019 بحجب الموقع الإلكتروني للصحيفة 6 شهور وتغريم نسختها الورقية 50 ألف جنيه.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 37723 لسنة 73 قضائية، أن المجلس أصدر القرار زاعمًا تنفيذه لأحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لتطبيق ذلك القانون، غير أن ذلك القرار صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون والتعسف والتغول في تطبيق أحكامه، ومُنحرفًا ضد الانحراف بالسلطة المخولة للقائمين على تنفيذه.
وأوضحت أن القانون المشار إليه نص في الفقرة الثالثة من المادة 94 منه على «وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب».
واعتبرت دعوى الصحيفة قرار المجلس مُخالفا، لأنه جاء خالياً من بيان للوقائع التي صدر بشأنها الجزاء، والتي يجب أن تكون مخالفة للقواعد والأعراف والمعايير المهنية حتى يجوز توقيع تلك الجزاءات؛ وذلك على النحو الذي يجعل ذلك القرار مجهلاً تجهيلاً يبطله، بل ويعدمه خاصة أنه لم يبين وسيلة التحقق من وجود وقائع تعد من المخالفات التي تقع تحت طائلة القانون.
أما الوجه الثاني للمخالفة، بحسب الدعوى، فتمثل في عدم إجراء أي تحقيق أو مواجهة المسؤولين عن إصدار الصحيفة أو مجرد إخطارها، في حين أن القانون ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإجراء الفحص اللازم قبل توقيع الجزاء، علماً بأن الفحص هو إجراء يجب أن يلتزم بقواعد المشروعية الإجرائية والتي تقتضي إجراء التحقيق الإدراي قبل توقيع الجزاء على الصحيفة.
وشددت الدعوى على أنه لا يمكن أن يكون الفحص قد تحققت غايته بمجرد مطالعة المادة الصحفية أو الإعلامية فحسب، بل يتعين أن يكون بإجراء تحقيق أو مواجهة أو إخطار للصحيفة، ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع أي جزاء إداري إلا بعد مواجهة المخالف بمخالفته والاستماع إلى دفاعه بشأن صدور الواقعة المخالفة منه من عدمه، أو التعرف على ظروف وملابسات المخالفة إذا كانت ثابتة.