افتتح المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون مركزالدراسات القضائية، السبت، الدورة التدريبية ال 29 في مجال القانون المدني والتجاري للكوادر الأفريقية الناطقين باللغة الفرنسية، وذلك تحت رعاية المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، في إطار اهتمام مصر بتدريب الكوادر الأفريقية ودعم قدراتها ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية، واستكمالًا للدورات التي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية. تشارك في هذه الدورة 15 دولة هي (كوت ديفوار، موريتانيا، مدغشقر، السنغال، توجو، بوروندي، تشاد، بوركينا فاسو، جزر القمر، غينيا/ كوناكري، الكونغو/ برازافيل، الكاميرون، جيبوتي، وبنين، الكونغو الديمقراطية)، بحضور سيد أبوعقيل، المستشار بالأمانة العامة بالوكالة المصرية للشراكة، ويلتحق بها 23 عضواً. تهدف الدورة إلى اطلاع الكوادر الأفريقية على النظام القضائي المصري، والتدريب في مجالات الإنابة القضائية، وضوابط تسبيب الأحكام المدنية، والقانون الدولي الإنساني، والجرائم الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وآليات التعاون الدولي المصري الأفريقي، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتحكيم التجاري، والمشكلات العملية، وكيفية تنفيذ الأحكام. ويحاضر بالدورة عدد من المستشارين بمحكمة النقض، والاستئناف، وبالأمانة العامة للوكالة المصرية للشراكة.
