«سعفان» يفتتح ندوة «العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة»

افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الثلاثاء، الندوة الوطنية حول «العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية».
وتنظم الوزارة الندوة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، بحضور رابح مقديش، مدير المركز، إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومحمد شريف داوود مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، وعبدالمنعم الجمل والمهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال سعفان إن «رؤية مصر 2030» تولى اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية، من خلال عقد برامج التدريب ودعم ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل.
وأوضح سعفان أن وزارته تكرس جهودها لخلق فرص عمل لائقة للمواطنين بعقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين أوساط الشباب المصري، التي وصلت في الربع الأخير من 2018 لنسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل، بعد أن كانت في الربع الأول من 2014 نحو 13.4٪.
وقال إن القوى العاملة مهتمة بتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديرياتها على مستوى المحافظات، إضافة إلى 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) للقرى الأكثر احتياجًا.
وأضاف سعفان أن مشروعات قومية كبرى تحققت منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، موضحًا أنه تم تنفيذ 8278 مشروعًا بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه «هذه المشروعات وفرت ملايين من فرص العمل، ومازالت تروس العمل تدور لتنفيذ المخطط وبإجمالي 15300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه».
وذكر أن مصر نجحت في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية بتنفيذ برامج متعددة، في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.
إضافة إلى البعد البيئي من الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030، حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022 على حماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.
وشدد الوزير على أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل طموحات الشعوب الأفريقية، في تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة في شتى المجالات وثقلها الدولي والإقليمي.
وقال وزير القوى العاملة إن 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، بعد عامين من تنفيذ الإصلاحات. كما يعتبر عام الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ما يوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة، والتي تستطيع من خلالها توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وتطوير العملية التعليمية.
وعلى هامش الندوة، هنأ سعفان فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على رأسهم إريك أوشلان، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام (1919-2019) على إنشاء المنظمة، ومرور 60 عاما في مصر وأفريقيا.
من جانبه، قال أوشلان إن التعاون مع منظمة العمل العربية ووزارة القوى العاملة طويل وممتد، ويتسم بالتعاون الجاد ومحاولة تحسين شروط وظروف العمل في كافة بقاع الوطن العربي.
وأشار إلى أن مبادرة «مستقبل العمل» تعتبر من أسس النقاش والحوار خلال احتفال منظمة العمل الدولية بمئويتها، لمحاولة نقاش التحديات والصعوبات والفرص التي قد تؤثر على مستقبل العمل وعالمه خلال ال30 عامًا القادمة، وكيفية التطوير اللازم لمواكبة هذه التغيرات، والحصول على أسواق ووظائف جديدة، لمواجهة تحديات مستقبل العمل على المستوى العالمي.
أما محمد شريف داوود مستشار، مدير عام منظمة العمل العربية، فشدد على أن التنمية المستدامة تستلزم من الجميع تفكيرًا جديدًا بطرق مختلفة عن الأفكار المؤطرة مُسبقًا، بالتعاون والتباحث المستمر بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة باعتبارهم الشركاء والركائن الأساسية في توفير فرص العمل اللائق وترسيخ مبادئه، ومحاولة القضاء على الفقر، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتكيف مع كافة المستجدات ودفع عجلة التنمية، بما يقع تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رابح مقديش، مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، إن منظمة العمل العربية تعمل دائمًا على تكريس مبدأ الثلاثية، بالتعاون التام مع منظمة العمل الدولية، التي تعتبر أكبر منبر عالمي للحوار الاجتماعي الهادف والبنَّاء الذي يهدف إلى تحسين شروط وظروف العمل.
وشدد على الدور الرائد الذي تقوم به منظمة العمل الدولية منذ إنشائها إلى الآن، وقيامها دائمًا بمساعدة جميع الدول في مواجهة وتحدي الصعوبات التي تواجهها، وتطوير تشريعات الدول الأعضاء، والمساعدة الفاعلة في إعداد البرامج الوطنية للعمل اللائق بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.