وزيرة التخطيط: 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة بمتوسط 25 مليون عائلة

شاركت، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة «الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية» بالقمة الثانية للقادة المصريين «فينجر برينت»، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزراء.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدني في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات، إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة: أن «لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة».
وأضافت «السعيد»: أن «مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية، مما ينعكس علي معدلات البطالة»، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض، حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9%، مما يعني أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة، مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالي 20%، وكذلك القطاعات الرائدة الأخرى كقطاع الزراعة، والاتصالات، والتشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات.
وحول خطة الإصلاح الإداري، قالت الوزيرة: إن «الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن»، مشيرة إلى موضوع كفاءة التنظيم الإداري نفسه، لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، لافتة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري، هي وحدة الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، والدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، منوهة عن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، وإدارة وتنمية المواهب، والاستحقاقات والمزايا، مؤكدة على الانتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة، وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند إنشاءها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.
وأضافت أن «الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات»، مشيرة إلى أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية، مثل برنامج وطني 2030، الذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية.
ولفتت «السعيد» إلى برنامج القيادات الوسطي والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة، مشيرة إلى أن هناك استثمار كبير جدا في تلك القيادات الوسطي، كما لفتت إلى ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا، والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب.
كما لفتت «السعيد» إلى إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونيو المقبل مع الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لدينا العديد من البرامج للقيادات الوسطى، لافتة إلى أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في البشر على أعلى مستوى ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية.
وتابعت أنه «هناك برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها حتي يتم تسكين العاملين بشكل مظبوط وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم»، موضحة أن هناك أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري، أي بمتوسط 25 مليون عائلة، أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة، لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار، مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار.
وتناولت هالة السعيد، خلال كلمتها بالجلسة، الحديث حول ميكنة الخدمات الحكومية، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهى عنصر مكمل فى عملية الإصلاح الإداري، وأن التعامل مع المنظومة الالكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات، مشيرة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، منوهة عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عدد من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.