«صحافة العرب في أسبوع»

انشغلت الصحافة العربية، الأسبوع الماضى، بالحراك السياسى الساخن فى الجزائر على خلفية المظاهرات التى شهدها الشارع هناك، رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فيما يراهن مراقبون على انسحاب الرئيس من المعركة.
واهتمت الصحف بإعلان محكمة أسترالية إدانة الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول فى الفاتيكان، بالاعتداء جنسياً على أطفال فى أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول فى الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحقّ قاصرين.
وفى تونس بدا احتجاج على عودة «التكفير» إثر تكفير إعلامى وتشويهه على خلفية تحقيق صحفى فجّر جدلا واسعا، وفى المغرب قالت الصحف إن طلاق الأميرة سلمى والملك محمد السادس «نهائى لا رجعة فيه».
الجزائر: تصاعد الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة.. ومعارضون يراهنون على انسحابه
يتوقع مراقبون جزائريون تصاعد المظاهرات المطالبة بعدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة إذا لم تلب مطالب المحتجين، وسط دعوات لمظاهرات جديدة، الأسبوع الجارى.
واعتبر المراقبون أن هتافات «لا للعهدة الخامسة» التى رددها الجموع فى مختلف ولايات الجزائر كانت رسالتها واضحة، متوقعين سحب أحزاب التحالف الرئاسى ملف الترشيح.
وفى مسيرة سلمية، كسروا من خلالها «عرف» منع التجمهر والمسيرات فى عاصمة البلاد، ردد المتظاهرون «لا للعهدة الخامسة»، و«بركات.. لا نريد العهدات»، وغير ذلك من الشعارات الرافضة لاستمرار الرئيس بوتفليقة فى الحكم ل5 سنوات أخرى.
وتفاعل الجزائريون مع المسيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأثنى مشاركون على قدرة المحتجين على الحفاظ على سلمية المظاهرات رغم الأعداد الكبيرة التى تشارك فيها.
وتوقع الحقوقى والبرلمانى السابق مصطفى بوشاشى أن تتراجع أحزاب التحالف الرئاسى التى أعلنت ترشيح بوتفليقة، مشيرا إلى أن الرئيس الحالى لن يبقى ضمن «السباق الذى غيّرت مسيرة أمس معالمه كليا».
واستبعد بوشاشى فى تصريحات صحفية أن يستمر النظام فى «تعنّته»، متوقعا أن تسحب الجماعة نفسها ترشيحه ليتمكن الجزائريون إثر ذلك من إجراء انتخابات مفتوحة.
وقال بوشاشى لموقع tsa عربى، إن «حراك 22 فبراير كان بمبادرة من الشباب والشعب بصفة عامة، وأثبت قدرة الجزائريين على المطالبة بحقوقهم، والسير بطريقة سلمية وهادئة، بعيدا عن التخويف».
واستغرب بوشاشى ترشيح النظام شخصا لم يكلّم شعبه منذ أكثر من 6 سنوات، معتبرا أن بوتفليقة لا يملك أهلية إدارة الشأن العام، وأن انتخابه لعهدة جديدة أشعر الجزائريين بالإحباط».
وتوقع الحقوقى والبرلمانى السابق خيار تأجيل الانتخابات، وإعلان شغور منصب الرئيس، مشيرا إلى أنه رغم ذلك، يبقى احتمال «إيجاد نوع من الفتوى السياسية لتأجيلها بمبرر أن الأوضاع غير مستقرة».
وعن استمرارية المسيرات المناهضة لترشح الرئيس الحالى، قال «إذا أراد محيط الرئيس الخير للبلاد فعليهم سحب ترشحه فى أقرب وقت، أما إذا لم تتم الاستجابة فأتوقع استمرار خروج الشعب للتظاهر حتى يتم الرضوخ لمطالبه».
من جهته، اعتبر الخبير الأمنى أحمد ميزاب أن مسيرات 22 فبراير لا تمثل كل الشعب الجزائرى، معتبرا أن الآلاف الذين خرجوا للشارع مجرد فئة «معينة، عبّرت عن رأيها فى بلد يحترم الحريات ولم يمنعها أحد من ذلك».
وقال ميزاب، وهو رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، إن المظاهرات كانت عفوية وارتجالية، ولم تكن منظمة. وتساءل فى حديثه للجزيرة نت عن «سبب غياب الدّاعين لتلك المسيرات»، معتبرا أنهم فضلوا الاختباء فى الصفوف الخلفية، أو أنهم لم يحضروا أساسا ليوجّهوا الشباب فى احتجاجاته».
وأضاف أن من خرجوا أمس للشارع لا يمثلون آراء 18 مليون ناخب جزائرى، متابعا «الهيئة الناخبة فى الجزائر وعاؤها كبير، وأن ما سيفصل بين الإصلاح والمطالب هو الصندوق وليس الشارع».
وأكّد ميزاب أن المسيرات لن تؤثر على القرار السياسى فى البلاد، وأن التغيير فى رأيه يكون عبر الصناديق، مشيرا إلى أن «الشارع ليس قناة صحية لتغيير النظام، ولن يرهن مصير الحياة السياسية فى الجزائر بالشارع».
ولفت إلى أن «الجزائر خاضت مغامرة من قبل، تمخضت عنها حرب أهلية»، «حيث سرقت إرادة الشعب لصالح جماعة معينة، أدخلوا الجزائر فى عشرية دموية».
واعتبر مراقبون تغطية وكالة الأنباء الجزائرية للمسيرات مؤشرا قويا لحدوث تغيير مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة، من قبل النّظام فى البلاد.
وقد بدا واضحا أن الحراك الشعبى غير المتوقع بحجمه وقوة دفعه، خرج من أعماق المجتمع متأثرا بوجاهة الرأى القائل إن الرئيس بوتفليقة أسىء له عندما أُرغم على الترشح بالضغوطات والترهيب والترغيب، بذريعة أنه فى حال لم يترشح، ستشهد الجزائر نزاعا أهليا مفتوحا.
المغرب: طلاق الملك وزوجته نهائى ولا رجعة فيه
قال موقع هسبريس الإخبارى المغربى إن قرار طلاق الملك محمد السادس وزوجته سلمى بنانى نهائى وغير قابل للمراجعة حسب مجلة «Hola» الإسبانية، المهتمة بأخبار الأسرة المالكة.
وأشار الموقع إلى قراءة مواد بعض الأسبوعيات من اهتمام المجلة الإسبانية بغياب الأميرة للا سلمى عن الاستقبال الملكى للعاهل الإسبانى، خاصة أن العائلة الملكية نزلت بثقل كبير تشريفا للضيف الاستثنائى.
وكتبت صحيفة «الأيام»، المغربية، أن مجلة إسبانية معروفة بنشرها أخبار العائلة الملكية فى المغرب أكدت أن قرار طلاق الملك محمد السادس وزوجته سلمى بنانى نهائى وغير قابل للمراجعة، وأن للا سلمى تفضل البقاء فى المغرب قريبة من ابنيها وقضاء الوقت مع أصدقائها.
وقالت الصحيفة إن العلاقة بين الأميرة للا سلمى وابنيها وبعائلة الملك قوية جدا، بحيث إن ولى العهد هو الذى تقدم جنازة جدة الأميرة للا سلمى التى فارقت الحياة فى منتصف شهر نوفمبر الماضى، والتى تم دفنها فى مقبرة الشهداء.
وأضافت «الأيام»، نقلا عن مجلة «Hola»، أن الأميرة ستظل بعيدة عن المجال العام، وستكتفى بالفضاء الخاص الذى سيسمح لها بأن تستمر فى الحضور فى حياة ابنيها. وحسب «الأيام»، فإن الأميرة للا سلمى ما زالت تعيش فى الإقامة الملكية دار السلام بالرباط، التى تقيم فيها منذ زواجها بالملك محمد السادس فى العام 2002، وتمارس أنشطتها الاعتيادية على غرار الرياضة والسفر، كما تستقبل بشكل مستمر ضيوفها، وخاصة أفراد عائلتها، وتتمتع بالامتيازات نفسها، بينما اختار الملك قبل أشهر أن يقيم بالإقامة الملكية بسلا التى تعوَّد على العيش بها، خاصة أنه أقام بها لعقود عندما كان وليا للعهد.
فى هذا الصدد، قال الباحث محمد شقير ل«الأيام» إن الطلاق فى المراسيم المخزنية مجال محفوظ للملك وهو مجال متكتم عنه، وإن ما قالته المجلة الإسبانية يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خاطئا، لكن لعدم إعلان الديوان الملكى عن ذلك، فالمسألة تبقى عبارة عن شائعات أو تكهنات.
وكتبت الصحيفة ذاتها أن الكتابات المغربية عن الملوك المغاربة ظاهرة ثقافية انتشرت بشكل كبير منذ منتصف القرن الماضى ولو أنها بدأت منذ ما يزيد على قرن من الزمن، وبالضبط منذ عهد السلطان المولى الحسن الأول، تمهيدا لاستعمار المغرب فيما بعد.
وفى السياق ذاته، تناولت صحيفة الأيام عددا من الكتب عن الملك محمد السادس وصفتها بالخطيرة، تم إسناد تأليفها بعناوين صادمة لصحفيين لهم تجربة، أغلبهم اشتغلوا مراسلين لجرائدهم من الرباط لسنوات، ويعرفون الصغيرة والكبيرة عن المغرب والمغاربة وخبايا القصر.
ومن بين هذه الكتب كتاب «آخر الملوك» لجون بيير توركوا، الذى رصد العلاقة بين الملك الأب والابن الأمير بشكل قاس، أب يأخذ مسافة من الأشياء، صعب المنال، وبان لمدرسة أقيمت فى قلب القصر. وقال بيير توكوا فى كتابه: «بدون شك، محمد السادس ليست له عيوب والده، وكذلك لا يستقر على مؤهلات كرجل دولة».
كما تضمنت الكتب التى تناولت حياة ملك المغرب كتاب «محمد السادس سوء الفهم الكبير» لعلى عمار، وكتاب «الأمير الذى لم يرغب أن يكون ملكا» للإسبانى فيران ساليس، الذى تحدث عن أسفار الملك محمد السادس خارج المغرب، وتساءل: «أتكون هذه السفريات لعبة من طرف الملك الشاب لتهيئة الغياب الكبير، أم يريد أن يتخلص من وزارات السيادة لتفويت الصلاحيات للبرلمان والحكومة ويتحول بذلك إلى رمز، فى إشارة إلى ملكية تسود ولا تحكم.
وكذا كتاب «يوميات أمير منبوذ» للأمير مولاى هشام، وكتاب «الملك المفترس» لإريك لوران وكاترين غراسيى، بالإضافة إلى كتاب «ضباط صاحب الجلالة» لصاحبه محجوب الطوبجى، الذى يعتبر بمثابة كتاب لتصفية الحسابات مع بعض جنرالات الحسن الثانى ومحمد السادس، ولم يكن أبدا رغبة صادقة فى كشف الواقع للحث على تغييره. وأيضا كتاب «جمهورية صاحب الجلالة»، وكتاب «محمد السادس وراء الأقنعة»، لعمر بروكسى.
«التكفير» يعود إلى واجهة الجدل فى تونس
أثار تكفير الإعلامى التونسى حمزة البلومى جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعى على خلفية التحقيق التليفزيونى الذى بثّ فى برنامج «الحقائق الأربع» على قناة الحوار التونسى، وكشف عن قضية استغلال الأطفال واغتصابهم فى مدرسة قرآنية غير قانونية بمنطقة الرقاب بمحافظة سيدى بوزيد فى الوسط الغربى. وأثار التحقيق صدمة للمجتمع التونسى ولا تزال القضية تشغل الرأى العام حتى الآن.
وتناقل مستخدمو فيسبوك على نطاق واسع مقال رأى فى موقع الصدى الإلكترونى المعروف بموالاته لحزب حركة النهضة الإسلامية بعنوان «الحرب بين الله وحمزة البلومى» بتوقيع حمادى الغربى تضمّن تكفيرا صريحا لمقدم ورئيس تحرير برنامج «الحقائق الأربع» حمزة البلومى.
واعتبر كاتب المقال أن الإعلامى «فبرك فيلماً كاذباً بالتخطيط مع مافيا حكومة الظل، فهاجم الأمن المؤجج بالسلاح برفقة عشرات السيارات وداهموا الأطفال حفظة القرآن وهم آمنون فى مبيتهم، وخدعوهم لنقلهم فى سياحة داخل الولاية، وبدأت الحرب والإساءة والإيذاء لعصافير الجنة وأطفال البراءة حفظة كتاب الله، والحاملين لآياته فى صدورهم النقية»، وفق تعبيره.
ونشر الموقع مقطع فيديو لجدة الإعلامى الفقيرة «تجمع القوارير البلاستيكية الفارغة لبيعها»، كمحاولة لتشويهه. وتجنّدت صفحات على فيسبوك معروفة بتوجهاتها للتحريض على الإعلامى وتشويهه.
وفى تونس يتجاوز عدد مستخدمى فيسبوك 7 ملايين مستخدم. وتساءلت معلقة: سفك الدماء خير شاهد على الوضع الذى أصبحت تعيشه تونس اليوم، فهل بتهديدهم أو تصفية البلومى سيسكتون الأصوات الحرة؟ يجب حماية حمزة البلومى واحترام حقوق الصحافة. ويتهم معارضون حركة النهضة بتجنيد «ميليشيات إلكترونية مأجورة» لتشويه معارضيها السياسيين فيما تنفى الحركة هذه الاتهامات باستمرار. ويقول مراقبون إن هذه الميليشيات تتعمّد تقديم معارضى الحكومة وخاصة من اليساريين والعلمانيين ك«كفار» و«أعداء للإسلام» لإفقادهم أى شعبية فى تونس التى يدين سكانها بالإسلام.
إدانة أرفع مسؤول فى الكنيسة الكاثوليكية بجرائم جنسية بحقّ أطفال
أعلنت محكمة أسترالية، الأسبوع الماضى، أنّ الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول فى الفاتيكان، وأعلى مسؤول فى الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية، أدين بالاعتداء جنسياً على أطفال فى أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول فى الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحقّ قاصرين. وقالت صحف عربية وغربية عديدة، نقلا عن المحكمة إنّ الكاردينال البالغ من العمر 77 عاماً والذى يعد من أهم الشخصيات فى الكنيسة الكاثوليكية، أدين بالاعتداء جنسياً على طفلين كانا عضوين فى فرقة الترنيم فى كاتدرائية ملبورن فى تسعينيات القرن الماضى، حيث اغتصب الأول وتحرش بالثانى. ونطق بالحكم فى الحادى عشر من شهر ديسمبر 2018، لكن حظر النشر فى هذه القضية لم يُرفع سوى الثلاثاء الماضى.
وفى محكمة مقاطعة ملبورن، وجدت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا بالإجماع أن بيل مذنب ب5 تهم متعلقة «بجرائم جنسية حصلت فى الماضى تجاه أطفال».
ويعود تاريخ ارتكاب هذه الاعتداءات إلى الفترة التى تولى فيها بيل رئاسة أسقفية كاتدرائية سانت باتريك عام 1996، وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت فى سبتمبر الماضى من دون أن تتوصّل هيئة المحلّفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذى استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت فى 11 ديسمبر بإدانته.
ويومها أمر القاضى بحظر النشر فى هذه القضية حمايةً لأعضاء هيئة محلّفين أخرى تم تشكيلها للنظر فى قضية ثانية كان مفترضاً أن يحاكم فيها الكاردينال بيل.
لكنّ النيابة العامّة صرفت فى نهاية المطاف النظر عن هذه المحاكمة الثانية، الأمر الذى دفع القاضى لرفع حظر النشر فى القضية.
وأخرج البابا فرنسيس بيل من دائرته الداخلية من المستشارين بعد أن رُفعت أخبار الإدانة إلى الفاتيكان فى ديسمبر. لكن أمر محكمة رفع يوم الثلاثاء، منع وسائل الإعلام الأسترالية فى الماضى من نشر الإدانة على الفور، فى حين لم يطبق هذا المنع على وسائل الإعلام الخارجية.
كان بيل ثالث أكبر مسؤول فى الفاتيكان. ورقى إلى رتبة رئيس الأساقفة فى عام 1996، حيث خدم فى ملبورن، وفى وقت لاحق سيدنى على مدى عقدين تقريبا، ومن ثم أصبح «كاردينال» إلى أن تولى منصب وزير الخزانة فى الفاتيكان.
واعتبر بعض المطلعين على شؤون الكنيسة ذات مرة بيل خليفة للبابا فرنسيس.
من جانبها، قالت د. فيفيان وولر فى تصريحات لها عن موكلها «أتفهم أن هذه قصة كبيرة، ولكن رجاء لا تذكروا اسمى. أطلب من الإعلام احترام خصوصيتى. لا أريد إعطاء أى مقابلة. رجاء لا تأتوا إلى منزلى. أريد حماية عائلتى وأهلى. لا أريد لهم أن يكونوا تحت الأضواء».
وفى تعليقه على هذه القضية، قال رئيس المجلس الأسترالى للأساقفة الكاثوليك مارك كوليريدج فى تصريحات صحفية إن «أخبار إدانة الكاردينال بيل بتهم الاعتداء الجنسى على الأطفال، صدمت العديد فى أستراليا وحول العالم، بما فى ذلك مجلس الأساقفة الكاثوليك فى أستراليا».
وأضاف كوليريدج «يقر مجلس الأساقفة بمساواة الجميع أمام القانون، كما نحترم النظام القانونى الأسترالى. النظام القانونى الذى أصدر الحكم هو نفسه سيستقبل الطعن الذى قدمه فريق الكاردينال القانونى».
ويجتمع البابا فرنسيس، فى الفاتيكان بكبار مسؤولى الكنيسة فى العالم، لوضعهم أمام مسؤولياتهم فى مواجهة فضائح الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
وقبل أن يتوجهوا إلى روما، طلب منهم البابا فرنسيس أن يلتقوا ضحايا الانتهاكات الجنسية فى بلدانهم. ودعا بعض الضحايا أيضا إلى الفاتيكان. وأقر الكاردينال الألمانى رينهارد ماركس، المستشار المقرب من البابا فرنسيس خلال اجتماع فى الفاتيكان أن الكنيسة أتلفت ملفات حول مرتكبى اعتداءات جنسية من أعضائها.
وقال رئيس المجمع الأسقفى الألمانى فى الاجتماع المخصص لهذه القضية فى الفاتيكان إن الإدارة الكنسية لم تعرقل فقط «إتمام مهام الكنيسة بل على العكس أضرت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلة». وأوضح أمام 190 مشاركا فى الاجتماع أن «ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين أتلفت أو لم يتم حتى إنشاؤها».
وفى عرضه المطول الذى تناول ضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التى مزقت صورتها، قال الكاردينال الألمانى إن «الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال والشبان تسبب بها بشكل لا يمكن التغاضى عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية».
وعزل البابا الأسبوع الماضى، الكاردينال الأمريكى السابق ثيودور ماكاريك (88 عاما) المتهم بتجاوزات جنسية قبل نحو نصف قرن. وهذه سابقة تاريخية حيال كاردينال فى قضية اعتداء جنسى. وشهدت أكبر كنيسة بروتستانتية فى الولايات المتحدة، وهى المؤتمر المعمدانى الجنوبى، فضيحة جنسية واسعة النطاق، كشف عنها صحفيون وتورط فيها نحو 400 كاهن ومتطوع ومرب على امتداد عقدين.