أكد الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر دعاوي حل المجلس أو فرض الحراسة على النقابة، مؤكدا أن حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف سير انتخابات التجديد النصفي لوجود مخالفات قانونية في الدعوة لها، وأنه يجري اتصالات هاتفية مع المجلس للاجتماع في أقرب وقت ممكن للدعوة لانتخابات جديدة. وأضاف عبدالحميد: «سنقوم بالدعوة للانتخابات بحيث تستغرق العملية الانتخابية منذ الدعوة إلى يوم الانتخاب 55 يوم، والقانون يسمح لنا بالدعوة للانتخابات في شهر12 وإجراءها في شهر 3، لكن لأننا في ظرف استثنائي وحتى لا نتهم كمجلس بالمماطلة في إجراء الانتخابات مراعين كافة اللوائح والقوانين المنظمة، والحكم نص على عدم الاعتداد بحكم الحراسة، وستجري الانتخابات على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية». وأكد الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة العامة، والمتحدث الرسمي لها، أن الحكم يقضي بإعادة إجراءات العملية الانتخابية من البداية، ويستلزم ذلك اجتماع لمجلس النقابة واتخاذ قرار بالدعوة للانتخابات، وتحديد موعد لفتح باب الترشح على أن يكون ذلك خلال يومين، ونسعى لإنجاز العملية الانتخابية بأسرع وقت ممكن. وأضاف أبودومة، أن دور المجلس سينتهي عند الدعوة للانتخابات وتشكيل لجان تلقي الطلبات، لتتولي اللجنة العامة للانتخابات كل الإجراءات اللاحقة، والحكم أوقف قرارات تنفيذ الحراسة القضائية، وقال إنه لا يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية احتراما لنص الدستور التي قبلها الشعب المصري، وأن الدساتير المختلفة والمحكمة الدستورية العليا أرست مبادئ الحرية النقابية، وأن الجمعيات العمومية هي من تحدد من يدير النقابات، وهذا الحكم تكرارا لحكم صدر في يوليو 2015، وأرسي نفس المبادئ. وقال الدكتور عمرو زكريا، أمين عام مساعد النقابة، إن المجلس سيدعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات من جديد بعد حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف إجراء الانتخابات لبطلان بعض الإجراءات. وأوضح زكريا أن النقابة ستسعى لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في أقرب وقت مع مراعاة صحة الإجراءات التي تتعلق بالعملية الانتخابية والتي أشار إليها الحكم الصادر، وأن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أنصف نقابة الصيادلة بل منظمات المجتمع المدني بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير في إجراءات الانتخابات. وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، الأحد الماضي، بوقف القرارات المتعلقة بأعمال مقتضى الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وهي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وكذلك بطلان بعض الإجراءات الانتخابية، وأمرت المحكمة بوقف إجراء الانتخابات والتي كان مقررا إجراؤها الجمعة المقبل بتاريخ 1 /3 /2019، على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقاً لما ورد بالأسباب.
