البرلمان يحيل «الإيجار القديم» ل«التشريعية» وتعديل «قانون البناء» ل«الإسكان»

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختلفة.
وشملت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
واحال رئيس المجلس مشروع قانون بإنشاء «هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار»، بالإضافة إلى 5 مشروعات مقدمة من النواب في شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم «الايجار القديم»، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع.
كما أحال الدكتور على عبدالعال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلى لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشؤون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلى لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.
من ناحية أخرى ناقش المجلس، امس، عدد من البيانات العاجلة، خاصة بمشكلات في المحافظات .حيث طالب النائب أحمد فرغلي، وزيرة الصحة والسكان بالاكتفاء بإغلاق مستشفى الزهور فقط وليس مستشفى بورسعيد العام التي تقدم الخدمة ل40% من أبناء المحافظة حيث تم إغلاقهما بغرض التطوير، وأضاف ان اغلاق المستشفتين معا، تسبب في نقص آسرة العناية المركزة ووحدات الغسيل الكلوى، لافتا إلى غياب التنسيق بين الوزارة والمستشفيات. .
فيما طالب النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع 740 اسرة من الصيادين العاملين في بحيرة مريوط وتقنين أوضاعهم لان منازلهم مهددة بالإزالة، مشددا على أن البرلمان يحترم عدم التعدى على أراضي الدولة وتقنين الأوضاع .
و قال النائب سامح فتحى إن الأرز هي الزراعة الرئيسية في محافظة الغربية، ومركزى بسيون وقطور الأرض بهما مالحة، وهو ما حرم مزارعوا المركزين من زراعته بالنسبة المقررة لهم سنويا، وطالب فتحى وزارتى الزراعة والرى برفع الحصة ل 25 الف فدان للمركزين.
و قال النائب صلاح عيسي إن بحيرة مريوط والمزارع السمكية بها معرضة للإيجار والبيع ووصف ذلك بالإهدار للمال العام، وأضاف أن الأمر عرض على لجنة الإدارة المحلية بالمجلس واصدرت توصية بمنع ذلك إلا أن وزارة الزراعة ضربت بها عرض الحائط ولم تنفذها، وطالب بإيقاف بيعها وتحويل رئيس هيئة الثروة السمكية للتحقيق باعتبارها الأكبر في مصر ويستفيد منها جميع محافظات الجمهورية.