«معيط» يبحث مع كبار المسؤولين الكوريين سبل تنمية علاقات البلدين

توجه وفد حكومى يضم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة فى اجتماعات الحوار الاستراتيجى بين مصر وكوريا الجنوبية، الذى تستضيفه العاصمة الكورية سول. وبدأ الحوار الاستراتيجى المصرى الكورى الجنوبى قبل ثورة 25 يناير 2011 تنفيذا لاتفاق وزيرى مالية البلدين على عقد اجتماعات دورية للارتقاء بعلاقات الوزارتين لمستوى الحوار الاستراتيجى، وتعد اجتماعات سول هى الثالثة منذ توقيع هذا الاتفاق حيث عقدت الاجتماعات الأولى والثانية بالقاهرة.
وذكرت وزارة المالية، فى بيان، الأحد، أن الاجتماعات ستناقش فرص الاستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار المباشر بين البلدين الى جانب لقاء «معيط» برئيس الوزراء الكورى، لى نيك يون، ووزير المالية الكورى، نامكى هونج، لبحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر مؤخرا وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وأوضح البيان أن الاجتماعات ستبدأ اليوم وتختتم بعد غد، كما سيلتقى وزير المالية أيضا مع عدد من كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية وهم النائب البرلمانى للعلاقات الخارجية، هو جيونج كيم، ورئيس منتدى التعاون الكورى الأفريقى، تشو ين هو، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية والمجلس القومى لمجموعة العشرين، وو ون شيك، والمتحدث الرسمى للمجلس الوطنى للجمهورية الكورية، هون لى جى يونج، ورئيس لجنة الخدمات المالية «FSC» بكوريا الجنوبية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلدين وسبل تعزيز علاقات البلدين.
وأضاف أن وزير المالية سيلتقى أيضا مع رؤساء عدد من البنوك الكبرى العاملة فى كوريا الجنوبية وعلى رأسها بنك الاستيراد والتصدير الكورى لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية لمصر إلى جانب إجراء مباحثات ثنائية مع رؤساء عدد من الشركات الكورية العالمية مثل شركة هيونداى لصناعة السيارات وشركة سامسونج للإلكترونيات والصناعات الثقيلة وشركة جى إس للبناء والهندسة وشركة داويونج فارما لصناعة الأدوية وشركة LSIS لخدمات الطاقة الشمسية، وذلك لبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرية، كما يعقد «معيط» عدداً من الاجتماعات لبحث فرص تنمية الصناعات المختلفة ويشارك فى اجتماع مع الاتحاد الكورى لصناعات الغزل والنسيج «KOFOTI» ولقاء مع المدير التنفيذى لمجموعة LG واجتماع ثالث مع رابطة المقاولين الدوليين بكوريا ICAK.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية سيشارك أيضا فى اجتماع مشترك مع رئيس اللجنة المالية الاستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC لبحث فرص التعاون المشترك، حيث سيعرض الوزير خلال هذا الاجتماع أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر مشاركة وزير المالية فى اجتماع بحضور رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الجنوبية، لبحث سبل التعاون بين البلدين، فى المجالات التشريعية والاقتصادية، وعرض ما أنجزته الدولة المصرية من تشريعات خلال الفترة الأخيرة، بشكل أثر إيجاباً على خطوات مصر نحو الإصلاح.
على صعيد آخر وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على إسناد تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة «النافذة الواحدة القومية»، للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، طبقًا للعقد المُبرم مع مصلحة الجمارك.
وقال «معيط»- حسب قرار أصدره فبراير الجارى، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- إن الهدف من ذلك ضمان إنشاء نظام معلوماتى مركزى متكامل يربط المجتمعين التجارى والمينائى، بما فى ذلك المناطق الحرّة والاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك كل الجهات ذات العلاقة بحركة التجارة الدولية، إضافة إلى تقديم الخدمات واستقبال المعاملات التى تتعلق بحركة البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق إنشاء مراكز خدمات لوجستية وتطوير بوابة إلكترونية لهذا الغرض.
وشكّل «معيط» لجنة برئاسة الدكتور أيمن الجيزاوى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، تضم هناء محمد خميس، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الاتصالات بالجمارك، إضافة إلى ممثلين من شركة «أى فاينانس» وقطاع مكتب الوزير وهيئة الأمن القومى، واللواء محمد شريف بهاء الدين، ممثلًا عن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية واثنين من خبرائها، لافتًا إلى أنها تختص بتسلم ملف إلكترونى من مصلحة الجمارك، يتضمن نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات الجمركية الفعلية، محذوفًا منها سجلات جميع المعاملات الجمركية.
وتقوم اللجنة بعد ذلك بتسليم الملف إلى الشركة المصرية، للتحقق من قابليته للتحميل على قاعدة بيانات منظومة النافذة الواحدة القومية وآليات تحديثه، كما تختص أيضًا بتطبيق الأساليب الفنية اللازمة لتأمين وحماية هذه المنظومة، على أن يُرفع إلى وزير المالية، تقرير بنتائج أعمالها.