قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة (mh) للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة (آير جو ايجبت)، إلى جلسة 22 إبريل المقبل. ويواجه المتهمون اتهامات باختلاس 18.5 مليون دولار، كما اختلس اثنان منهم مبلغ 163 مليون دولار و5.4 مليون يورو وإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما، وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار. وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (تراي أوشن) للطاقة والمدير المالي للشركة التي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة، بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبي الحق في التعامل باسميهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة «خفية» خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها، كما أجريا تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار. كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن حول المبالغ إلى حساباتهما البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن فتحا حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وأجريا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسسها بجزر الكايمان، كما أجريا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط «المخفي» إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية. وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الأفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية. كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.
