«زراعة البرلمان» تستدعي وزراء ومحافظين لبحث تقنين وضع اليد والصرف الزراعي ب«سيوة»

قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال أيام، بحضور وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية وعدد من المحافظين للوقوف على مشكلة تقنين وضع اليد في بعض المحافظات وأزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة ومشاكل قرى شباب الخريجين.
وأضاف الشعينى، على هامش زيارة وفد برلمانى لمحافظة مطروح ومدينة برج العرب من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على حل مشاكل الفلاحين المتعلقة بالزراعة، وهناك تواصل دائم مع المسئولين من أجل تحقيق هذا الغرض، وذلك بهدف التخفيف عن المزارعين، مشيدا بدور القيادة السياسية في هذا الإطار واهتمامها الكبير بقضايا الزراعة، وأنها ملف هام لتحقيق الاستقرار والبناء ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشاكل الفلاحين على مستوى الجمهورية تتطلب أمانة في عرض المشكلة من قبل المسؤولين ليتم التعامل مع الملف بناء على هذا العرض الدقيق، موضحاً أن مشكلة تقنين وضع اليد على مستوى المحافظات المختلفة، ملف هام وشائك والحل لابد أن يتم وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار سواء للمواطنين حائزى الأراضى منذ سنوات وفى نفس الوقت الجميع مع عودة حق الدولة وتطبيق القانون فيما يضمن الاستقرار للمزارعين الجادين في عملهم ورجوع حق الدولة الذي لا يختلف عليه أحد.
وأشار «الشعينى» إلى أن الوفد التقى خلال الزيارة باللواء مجدى الغرابلى، محافظ محروح، وعرض عليه كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة بناء على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، والتى تتلخص في تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى الفعليين، وذلك وفقا للاشتراطات المنصوص عليها والقوانين المنظمة لهذا الأمر على أن تكون هناك سرعة في الاجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة لأزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة وكيف تحول هذا الأمر لخطر يهدد بغرق لمنطقة السكنية بالمدينة، إلى جانب مشاكل شباب قرى الخريجين.
وتابع: «المحافظ لديه إلمام بكافة المشاكل بالمحافظة، وفيما يخص التقنين أكد أن هناك لجنة تثمين رباعية تقوم بتحديد الأسعار ثم يأتي دور المحافظة في التصديق على ذلك وفقا لطبيعة كل منطقة وفى بعض الأوقات كان للمحافظة رأى اخر في تحديد الاسعار».