فسر قاضيان قرار محكمة جنايات دمنهور، السبت، بإحالة أوراق الراهب المشلوح أشعياء المقارى، واسمه المدني وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا أبومقار بوادى النطرون، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بهما، وتحديد جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم، بأن قرار المحكمة جاء وفقًا لصالح قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، وعضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أنه المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام على المتهم بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى، وفقًا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية. وقال «إمام»، ل«المصرى اليوم»، إن رأى المفتى وجوبيًا وليس ملزمًا إلى «الجنايات»، وإن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتى يترتب عليه بطلان الحكم. وأضاف قائلاً:«فى النهاية رأى المفتى استشارى- ويمكن أن تأخذ به المحكمة أو ترفضه، سواء وافق على عقوبة الإعدام أو رفضها». وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن قرار الإحالة إلى مفتى الجمهورية به ضمانة للمتهم نفسه، لأن الرأى الذي يصل إلى المحكمة يوضح توافق عقوبة الإعدام على المتهم من عدمه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فهناك جرائم الشريعة لا تنص بها على ضرورة إعدام المتهم. وقال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، إن القوانين تستمد روحها من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر أساسى للتشريع، وإن هناك نصًا قرآنيًا يقول:«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ»، وهذا النص لا يخص المسلمين وحدهم، لأنه يخاطب الجميع، وبالتالى قانون الإجراءات الجنائية عندما نص على الإحالة إلى المفتى، لم يفرق بين أبناء الوطن الواحد. وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تتسلم أوراق القضية مشمولة بجيمع مراحل المحاكمات، ومشمولة بالدفوع التي أبداها المتهم، والردود التي قامت النيابة العامة من خلالها بتفنيد دفوع المتهم، وصولاً لمنطوق القرار النهائي الذي أصدرته محكمة الجنايات، فإن مجمل أوراق القضية، يتم عرضها على لجنة فقهية في الدار، ويذكر في التقرير النهائي الأدلة التي حملتها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، وتسجل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات.
