الحكومة توافق على تشغيل ورفع كفاءة مصنع تدوير السماد العضوي بسيناء

وافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة جنوب سيناء بالسماح بالترخيص بالاستغلال بالاتفاق المباشر لمدة عشر سنوات، لشركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
ويأتي ذلك في ضوء تفاقم تحديات إدارة المخلفات البلدية الصلبة والضرورة الملحة لتشغيل مصانع الفرز والسماد العضوي وتأهيلها لاستقبال المخلفات وفرز المواد القابلة للتدوير وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي، والتي أصبحت أحد أهم الأولويات البيئية والمصلحة العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم السماح رفع قيمة الشراء لرفع المحتوى الإلكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت، (بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على مدار 4 سنوات).
ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ورفع محتوى الكتب الدراسية بما يُساهم في النهوض بمخرجات العملية التعليمية من الطلاب.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كإحدى بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل برنامجين، الأول بشأن دعم المشروعات النسائية من خلال توفير تسهيل ائتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام، وكذا تقديم المساعدة في تصميم خطط وأدوات بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.
وفيما يتعلق البرنامج الثانى بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.