رئيس «الدستورية» ووزير الاتصالات يطلقان «المنصة الموحدة للمحاكم الأفريقية»

أطلق المستشار الدكتور حنفي على جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأحد، المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الأفريقية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الأحد، إن إطلاق المنصة يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية؛ والذي يتزامن انعقاده مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، في جميع المسائل المتصلة بالعدالة في أفريقيا، ولجميع الدارسين على مستوى العالم؛ حيث يتيح الموقع مساحات مخصصة ل56 بلد أفريقي، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمي للمحكمة والسيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التي تخص المحكمة.
ويقدم الموقع خدماته للزائرين من خلال خمس لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، والتي تشمل التعليم الالكتروني، والبحث عن الأحكام في دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية، كما يتيح الموقع للأعضاء فقط خاصية التواصل والتراسل فيما بينهم لتبادل الخبرات والآراء الدستورية.
وأوضح «طلعت» أن توفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية في القارة الإفريقية، يعد أحد الخطوات البارزة في مسيرة طويلة من العمل الأفريقي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقي، إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية لتعزيز التحول الرقمي، الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث تعرض المبادرة التجربة المصريّة للتحول الرقمي والتي تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وكذلك تقديم المحتوى الإخباري والمعلوماتي والإرشادي لذوي الإعاقة وخدمات التعداد الإلكتروني وغيرها من الخدمات الرقمية.