ضياء رشوان يترشح لمنصب نقيب الصحفيين: طلبت زيادة البدل ل2100 جنيه

قدم ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين، الأحد، قائلا إنه اتخذ قبل إقدامه على ذلك خطوات فعلية لخدمة الزملاء، وإن برنامجه سيتم «بلورته خلال فترة قصيرة جدًا».
وأضاف «رشوان»: «أشكر كل زميل وزميلة على دفعي للترشح مجددًا بعد غيابي 4 سنوات وهذا شرف لي أن أعود لنقابة الصحفيين مجددًا».
وتابع أن برنامجه يتشكل من آراء الزملاء «والمهم أن يشعر النقيب القادم بزملائه ويشعر بمشاكلهم الفردية والاجتماعية ويقوم بخطوات بالفعل تجاه ذلك».
وعن البدل، أوضح «رشوان»: «اجتمعت بمسؤولي الدولة وتواصلت مع رئيس الوزراء ووزير المالية وطلبت زيادة 25٪، أي سيصل ل 2100 جنيه، بالإضافة إلى دعم آخر لمشروع العلاج وغيره من الدعم وسنحصل على إجابة قريبة».
وبشأن مشكلة الصحف الحزبية، قال: «تحركت لحل الأزمة، سواء ببدل بطالة أو إدراجهم بنسبة 50٪ لكل الصحف حديثة الترخيص وسأستفيد من خبرة زملائي لحل الأزمة وأخوض بعض المحاولات مع جهات عديدة لحل مشاكل بشكل قانوني للزملاء المتعطلين في الصحف الحزبية والمستقلة».
وحول تصريحات الشيخ سلطان القاسمي عن مستشفى الصحفيين، أفاد أنه ليس لديه معلومات «وسنستعلم بوضوح عن مدى مشاركته فى المستشفى وأتفاوض على توفير خدمات على مختلف الأصعدة».
وحول إذا ما كان ترشحه مرتبطًا بدعم المؤسسة التي يعمل بها، قال «رشوان»: «أعلنت ترشحي قبل أي انسحابات والجزء الخاص بدعم المؤسسة أو الجهة التي أعمل بها لا يجب أن يكون داخل النقابة ولا أعتد بها، وأتذكر أن المرة التي فزت فيها كنت ضد مرشح من (صحيفة) الأهرام أيضًا».
«قضينا أصعب فترة في تاريخ البلد خلال دورتي الأولى وكان فيها 3 رؤساء جمهورية وأتينا بخوذ وسترات مضادة للرصاص، وأظن أن مجلسنا اتخذ كافة التدابير لضمان الحريات والمهنية والمسؤولية»، قالها في معرض تعليقه على قضايا الحريات.
ويرى «رشوان» «أن التحدي الأكبر (هو) أننا افتقدنا هيبتنا وكرامتنا ولابد أن نظهر يوم الجمعية العمومية بمظهر جيد وأن نقول للجميع هؤلاء هم الصحفيين، ولابد أن نظهر بشكل يعطي إحساسا بقوة المهنة والنقابة، وإذا لم نفعل ذلك فلن نأت بأي خدمات أو شيء لنقابة قوية».
وحول تعديل قانون النقابة، قال: «أي كلام حول تعديل القانون لابد أن يتم بالتوافق حوله بالأغلبية، ثم يعرض على الجمعية العمومية في جلسات حوار مجتمعي ويجب أن أوضح خطأ شائعًا هو أن الاتحاد الاشتراكي ألغي عام 76 بعد صدور قانون الأحزاب، وبالتالي فوجوده في قانون النقابة ملغي وليس له قيمة».