قال ضياء رشوان، :"فيما يخص البرنامج الانتخابي سيشكل من آراء الصحفيين ونبضهم ومشاكلهم، والبرنامح الموضوع من مرشح هو مقالة صحفية وليس برنامج" وأكد رشوان، خلال كلمته بعد تقدمه بأوراق ترشحه، أن النقابة ستكون داعمة لكل الزملاء في حل مشاكلهم، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي سيتبلور خلال الفترة المقبلة بعد التواصل مع الزملاء الصخفيين ومعرفة المشاكل الصغيرة والكبيرة. فيما يخص البدل، علق رشوان" تواصلت مع رئاسة الوزراء والوزارات المعنية وطالبت بزيادة 25٪ ليصل 2100 جنيه، وساتلقى رد في الايام القادمة، فضلا عن الدعم الحكومي للَأنشطة عديدة منها العلاج والمعاشات ومشكلات تتعلق بالبطالة". واستطرد "لدينا مشكلة الصحف الحزبية او الصخف الاخرى الاي تعطلت وسابحث مع مجلسي حلول قانونية لحل تلك المشاكل حتي لتيقضي الصحفيين وقت عصيبا". وبشأن مستشفي الصحفيين الذي حصل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة من دعم لها من الشيخ سلطان القاسمي حاكم السرقة علق رشوان "ليس عندي معلومات رسمية وماقيل بشأن الدعم اكثر من رواية، سواء دعم بالكامل او دعم هندسي فقط، واشكر من قاموا به وهستعلم عن الامر لمعرفة ابعاده". وعن المشهد الانتخابي بهد تراجع النقيب الخالي عن ترشحه علق رشوان "اعلنت نيتي قبل اي انسحاب، ربما ان من انسحب كان بعد اعلان ترشحي ، ولايوجد في الانتخابات عصبية اهرام واخبار او صحف خاصة، والمرة التي نجحت فيها كنا مرشحين من نفس المؤسسة ولايجب ان تكون داخل نقابتنا مثل هذه الأفكار ، واحيي زملائي الذين ترشحوا والذين انسحبوا فالانتخابات مكان للتنافس". وعن قصايا الحريات قال رشوان" قضيت وقت ولايتي كنقيب من 2012 ل2015 مدافعا عن خقوق الزملاء ، فهناك في مخرن النقابة 120 سترة و180 خوزة اخذتهم وقت مجلسي، واظن انني مع زملائي في المجلس واتخذت كل المواقف الواحب اتخاذها فيما يخص مهنته، واي زميل يمارس مهنته النقابة سنسانده". واكد ان برنامجه يعتمد علي الحرية اولا والمسئولية بعدها، ثم المهنية لان نقابة الصحفيين نقابة مهنية، متابعا" فقدنا هيبتنا وافقدنا تفسنا صورتنا ولو لي تصور فيما بتعلق بالكرامة والحرية والخدمات، يجب ان نظهر بمظهر الجماعة القوية، ونحن متنوعين وسنظل متنوعين ويجب ان نتواحد في الجمعية العمومية بشكل كبير لكي نستطيع التفاوض على مطالبنا سواء حرية او خدمية ، فمشكلاتنا لن تخل والاعضاء في البيت". وعن تعديل قانون النقابة أوضح" قانون النقابة وفقا للدستور يجب وفق تعديله يرجع للنقابة ولابد ان يكون بالتوافق او بالاجماع، َلن يتم حسمه باغلبية واقلية ولكن التوافق عليه ويعرض علي الجمعية العمومية، والنسخة الاخيرة تكون علي قلب رجل واحد". واستطرد" قد تكون هناك مشكلات تتعلق بقيد بعض الصحفيين لكن القانون متقدم لللغاية، ونحن يؤخذ رأينا وليس مجلس نيابي وارجو ان يكون فيها حوار واسع". وعن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة علق رشوان" الصحافة ليست سلطة نحن رأي عام، لان ليس لدينا ادوات عقابية لنكون سلطة".