«التخطيط» تشارك بمؤتمر «الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة»

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط بالمؤتمر، الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان «الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول».
وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة ، وممثلو وزارات التعليم العالي والاستثمار والبنك الدولي والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الشخصيات العامة.
من جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أشارت إلى تأثير الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد على استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر2030»، موضحة أن الجريمة المنظمة والإرهاب يعوقان التنمية والاستثمار ويسهمان في عدم الاستقرار وانتشار الفساد، متابعة أن «ذلك الفساد يؤثر بشكل أكبر علي البعدين الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضحت وزيرة التخطيط أن في هذا السياق خصصت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحديثاتها عدداً من المحاور المنفصلة والخاصة بالحوكمة والشفافية والمتابعة والتقييم، وتم التعامل معهم كمحاور متقاطعة تتشابك مع باقي مستهدفات الاستراتيجية.
واستعرضت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، خلال المؤتمر دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية، فضلاً عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية.
وحول مؤشر مدركات الفساد، أوضحت الدكتورة هويدا بركات أن هذا المؤشر لمنظمة الشفافية الدولية يقوم على قياس مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة، حيث يجمع بيانات من مؤشرات و تقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة، مثل بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدي وجود إ‘جراءات للحد من الفساد في القطاع العام.
وأوضحت «بركات» أن مصر حصلت على 32 درجة من أصل 100 درجة، مما وضعها في المرتبة ال117 بين 180 دولة لعام 2017 في مؤشر مدركات الفساد، لافتة إلى أنه كلما اقتربت الدولة من درجة 0، كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة.
وأشارت «بركات» إلي اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وذلك باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل أساسي بالقضاء على الفساد موضحة أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتحديث البنية التشريعية للدولة إلي جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، فضلاً عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.
وحول البرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية، أوضحت «بركات» أن البرنامج يقوم علي خمسة مستهدفات رئيسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء المواطن المصري إلي جانب التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي مع النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن حيث ترتبط أربعة مستهدفات منهم بالجريمة المنظمة والفساد.
وتناولت جلسات المؤتمر مناقشة محورين جاء أولهما بعنوان (الواقع والتحديات)، حيث تضمن عرض ثلاث قضايا تمثلت في أهداف الأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030، والمسئولة عن تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كذلك الجريمة المنظمة، الواقع والتحولات كما تناول المحور الثاني مواجهة الجريمة المنظمة، كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.