قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان إن محافظة دمياط تشهد تحسناً في بعض المؤشرات السكانية، وفقاً لدراسة المؤشرات السكانية المركبة التي يصدرها المجلس القومي للسكان، حيث إنها احتلت المركز الأول بين محافظات الوجه البحري. وأضاف «حسن»، خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان للمحافظة، الأحد، أنه انخفض معدل المواليد من 27 في الألف عام 2016 إلى 23.6 في الألف عام 2017.كما انخفض معدل الوفيات من 6.7 في الألف عام 2016 إلى 5.7 في الألف عام 2017.وانخفض معدل البطالة في الفئة العمرية من 15 سنة حتى 65 سنة من 10.9 عام 2016 إلى 9.6 عام 2017 . وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان، بالدعم الكامل الذي توليه وزيرة الصحة والسكان، للجهود المبذولة من أجل حل المشكلة السكانية، للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المعرفية والمهاراتية والسلوكية، بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان بتحقيق الأهداف السكانية للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً. ويبلغ عدد سكان محافظة دمياط مليون و541 ألف و831 نسمة طبقا لبيانات عام 2018، حيث تحتل الترتيب رقم 11 على مستوى الجمهورية، والترتيب رقم 2 على مستوى إقليم محافظات الوجه البحري. أما المؤشرات التي تحتاج إلى تدخل سريع في المحافظة فهو مؤشر الأمية، فقد ارتفع وسط الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر من 17.3% عام 2016 إلى 22.9% عام 2017، كما انخفض معدل مساهمة المرأة في قوة العمل من 24.1% عام 2016 إلى 22.8% عام 2017. وأضاف «حسن» أنه وفقا للمسح الصحى السكانى لمصر لعام 2014 بلغ معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات وفى سن الحمل ( 65.8٪) كما بلغ معدل الإنجاب الكلي (3 ) طفل لكل سيدة متزوجة في سن الإنجاب، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمية بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن، يؤدي إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الاهتمام الأساسي لغالبية النساء، بالإضافة إلى ذلك هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى. وأشار مقرر المجلس القومي للسكان إلى أن الأمية وعدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر، يظهر لنا مشكلة خطيرة وهي مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، فظاهرة عمالة الأطفال من أسبابها فقر الأسر التي يعمل أطفالها، أما ظاهرة التسرب من التعليم فبسبب اعتبار بعض الأسر أن التعليم غير مجد، وأن تعلم الطفل حرفة أفضل اقتصاديا للأسرة، وهذا كله إن عاد فإنما يعود إلى «الأمية».
