نائب: «مش جايين نطلع عين أهل المواطن».. وعبدالعال: «هنجرب جهاز النقل»

«احنا جايين نخفف على المواطن مش نطلع عين أهله»، قالها النائب سعيد طعيمة لدى مطالبته بحذف المادة 35 الخاصة من مشروع قانون «جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي»، الذي قوبل بموفقة مبدئية من البرلمان، الثلاثاء.
وتنص المادة على ضرورة حصول سيارات النقل البري لركاب وشاحنات النقل على الترخيص وتجديده من جهاز تنظيم النقل الجديد.
«طعيمة» واصل تعليقه على المادة، قائلا: «ليه ينتقل المواطن من شباك إلى آخر ونضيف عليه أعباء أخرى، فالمرور أصبح مرار للمواطن فنيجى نحط عليه مرار تانى حرام عليكم».
وحينها علق وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، بأن تداول التراخيص سيكون إلكترونيًا ولن توجد شبابيك وستتم إدارة المنظومة بأسلوب مختلف .
في حين حذر النائب هيثم الحريري من أن تؤدي المنظومة الجديدة للنقل إلى خلق حالات احتكارية لصالح شركات كبيرة ستعمل داخل المنظومة: «أي سائق لديه سيارة لم يحصل على رخصة من الجهاز عشان يشتغل تحت شركة لأن الهدف تنظيم الخدمة وليس خلق حالات احتكارية، فمثلا في قانون أوبر وكريم لم ندخل التاكسى معهم لكن سمحنا له بالعمل مع هذه الشركات«.
بينما قال رئيس مجلس النواب في رده على الحريري: «هنجرب الجهاز، هنشوف، لأن النقل عندنا غير منتظم». ووصف منظومة النقل الجماعي في مصر بأنها «غير منظمة»، وتعرض مُستخدميها إلى مشكلات عديدة.
وأضاف: «علينا بمراجعة إحصاءات الجريمة التي ترتكب في الميكروباص، هل من المعقول أن طلابًا يركبون مع سائق ميكروباص مجهول ولا يعرفون خط سيره، الميكروباص وسيلة غير آمنة»، منوها بضرورة ربط النقل الفردي بشبكة إلكترونية.
وتابع: «المشكلة في مصر أنه لم يتم تطوير النقل الجماعي، ببساطة أنت بتنقل بسعر اجتماعي.. وهذا لا يؤدى الغرض منه».
واعترض أحد النواب على المادة 42 الخاصة بعقوبات عدم استخراج تراخيص من الجهاز، قائلا: «أنا كنت ضابط بالمرور وهذه العقوبات ستتداخل مع عقوبات قانون المرور وسيحدث ازدواجية في الغرامات ولابد من التنسيق مع قانون المرور.
وعندها رد «عبدالعال» بأن ذلك «ليس له علاقة بقانون المرور، لأن الترخيص من الجهاز سيكون رخصة تشغيل لا علاقة لها بالمرور».
وعقب انتهاء المجلس من مناقشته مشروع القانون، قال رئيس البرلمان إن «التوك توك ستكون له جلسة خاصة بحضور المعنيين لوضع حل لهذه الوسيلة العشوائية.. يجب أن نراعي البعد الاجتماعى لأن هناك كثيرين يعيشون على هذه الوسيلة رغم أنها عشوائية واحنا هنظبطها بطريقة حلوة تخليها تعمل فسحة ولا تعمل بشكل عشوائي حتى نستوعب كل الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي«.
ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مجموع مواده، فيما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى لحاجته إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.