وزيرة السياحة تعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي (التفاصيل)

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1440ه، والتى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة السيد مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة.
وتقرر بدء تلقى طلبات الحج السياحي من المواطنين من خلال الشركات السياحية يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير الجاري، علما بأن هذه تعد السابقة الأولى التي تقوم فيها وزارة السياحة بالسماح بفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج ب8 أشهر تقريبا، مما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة والشركات السياحية وكذلك المواطنين.
وراعت الضوابط تلبية كافة الشرائح المجتمعية والتي تمثلت في أكثر من مستوى، وتم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة المجتمعية.
وقال السيد مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، إنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي «الداخلية أو التضامن» التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة، وذلك تنفيذاَ للتكليفات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج.
كما تضمنت الضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم قدرة 20000 جنيه، ومبلغ 15000جنيه للمستوى السياحي أربع نجوم، ومبلغ 10000 جنية للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.
وتم قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.
واشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البري عن عام 2010، وأن يكون مزود بجهاز ال«G P S» ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.
كما أكدت الضوابط على عدم السماح للشركات المنظمة لبرامج الحج هذا الموسم إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط (5 نجوم أو 4 نجوم أو اقتصادي أو بري)، والالتزام بذلك على المسار الإلكتروني للحج، كما أنه لن يسمح بتعديل وسيلة السفر.
وفى سياق متصل، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بضرورة المتابعة المستمرة للشركات السياحية المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصرى على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.