في لجنة الحوار المجتمعي الخامس.. غادة والي: الدولة تعتبر المجتمع المدني شريكًا

أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستمع للمجتمع المدني باعتباره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية ونحن نطلب من المجتمع المدني أن يكون شريكا معنا ويبدى الرأي فيما نقوم به خاصة أن المجتمع المدني له دور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت «والي»، في كلمتها في بداية الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 والتي عقدت صباح الخميس، بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وحضور عدد واسع من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمة وممثلي الجمعيات الأهلية وإدارة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن انعقاد هذه السلسلة من الحوارات المجتمعية جاء رغبة في الخروج بقانون يحمى المجتمع المدني ويتيح له من الآليات ما ييسر اعماله ويسمح للجهة الإدارية ان تقوم بدورها وهى الإشكالية التي نحن بصددها.
وتابعت «والي» نحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة والانضباط ونبنى مزيد من جسور الثقة وفى ذلك اشارت والى إلى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وان نراعى في ذلك خصوصية الحالة المصرية مضيفة انه من المهم ان نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها.
وأوضحت «والى» أن هذه هي الجلسة الخامسة في سلسلة حوارات نحو تعديل قانون 70 للجمعيات الاهلية وان الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات ان تخرج بالعديد من التوصيات المهمه وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية تقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
وفى نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لعدد من المؤسسات المجتمع المدني وهى مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات والتي كان لها دور بارز وهام في إنجاح الحوارات المجتمعية السابقة مؤكدة ان تلك الحوارات فرصة واننا لن نترك الفرصة حتى ننتهي من قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني مقدمة الشكر وواعدة بالإنصات والتعلم من خبراتكم وآرائكم وسنعرض عليكم أيضا ما نمر به من تحديات
وقد قام المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن خلال الحوار يعرض المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات
من جانبه اكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لا بد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهي صاحبة القرار الأخير وسلطة التشريع بينما أشار طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلى ان الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم كما تضمن النقاش تناول اليات التمويل الأجنبي والاشهار والتأسيس
وأكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ان الدولة تستمع للمجتمع المدني باعتباره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية ونحن نطلب من المجتمع المدني ان يكون شريك معنا ويبدى الرأي فيما نقوم به خاصة وان المجتمع المدني له دور كبير في كل الدول خاصة في مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت والى في كلمتها في بداية الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لعام 2017 والتي عقدت صباح اليوم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي وحضور عدد واسع من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمة وممثلي الجمعيات الاهلية واداره الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان انعقاد هذه السلسلة من الحوارات المجتمعية جاءت رغبة في الخروج بقانون يحمى المجتمع المدني ويتيح له من الاليات ما ييسر اعماله ويسمح للجهة الإدارية ان تقوم بدورها وهى الإشكالية التي نحن بصددها فنحن نريد قانون يتيح الشفافية والنزاهة والانضباط ونبنى مزيد من جسور الثقة وفى ذلك
وأشارت والى إلى أهمية الاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وان نراعى في ذلك خصوصية الحالة المصرية مضيفة انه من المهم ان نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها، وأوضحت أن هذه هي الجلسة الخامسة في سلسلة حوارات نحو تعديل قانون 70 للجمعيات الاهلية وان الحوارات السابقة تمت على مستويات إقليمية وشارك بها 909 جمعية واستطاعت تلك الحوارات ان تخرج بالعديد من التوصيات المهمه وهناك لجنة لصياغة التعديلات مشكلة من جهات مختلفة وقانونية تقوم بتجميع تلك التعديلات والمقترحات لإعداد مسودة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب.
وفى نهاية كلمتها توجهت والى بالشكر لعدد من المؤسسات المجتمع المدني وهى مصر الخير والهلال الأحمر والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات والتي كان لها دور بارز وهام في إنجاح الحوارات المجتمعية السابقة مؤكدة ان تلك الحوارات فرصة واننا لن نترك الفرصة حتى ننتهي من قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني مقدمة الشكر وواعدة بالإنصات والتعلم من خبراتكم وآرائكم وسنعرض عليكم أيضا ما نمر به من تحديات.
وقد قام المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن خلال الحوار يعرض المواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات.
ومن جانبه اكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الحوار أمر بفتحه رئيس الجمهورية وأمر بالتعديل لكن لا بد من الإقرار أن هناك طرف رئيسي يجب إقناعه وهو مجلس النواب وهي صاحبة القرار الأخير وسلطة التشريع.
بينما أشار طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلى ان الحوارات الإقليمية كانت ديمقراطية ودون تدخل من أحد وكل الاقتراحات كانت مفيدة ووضعوا مصلحة مصر أمام أعينهم كما تضمن النقاش تناول اليات التمويل الأجنبي والاشهار والتاسيس واتفق الجميع خلال الحوارات المجتمعية الإقليمية على رفض باب العقوبات.
وأكد د محمد نور فرحات، أستاذ القانون، أن التعديلات تعتبر خطوة للإمام وأنه لابد من ضبط العلاقة بين الأخطار والقيد بالنسبة للجمعيات وأن الرقابة الأمنية المطلقة والمتشككة غير مطلوبة لأن الجمعيات ملك للمجتمع وأرى أن تنشأ الجمعية بالإخطار.