مايكل سبينس الحائز على «نوبل»: عدالة التوزيع تدعم الأداء الاقتصادي للدول

كتب مايكل سبينس، أستاذ الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للنمو والتنمية الشهيرة، مقالا منذ أيام على موقع «بروجيكت سنديكيت»، أكد فيه أن اللامساواة تقوّض الأداء الاقتصادى للدول وأن عدالة التوزيع تزيد من فرص تحسين النشاط، معرباً عن أمله فى أن تتعلم دول العالم المتقدمة من الدرس الفرنسى وكاشفا فى نفس الوقت أن احتجاجات فرنسا كان سببها المباشر رفع سعر الوقود ولكن أصلها يكمن فى الإحباط من عدم اكتراث الحكومة بمحنة الأسر المتعثرة خارج المراكز الحضرية.
وأشار إلى أن الدرس الأهم الذى استخلصته اللجنة الدولية للنمو والتنمية بعد مناقشات لسنوات حول تجارب دول مختلفة، أن أنماط النمو التى تفتقر إلى الشمول وعدم المساواة تفشل بشكل عام، لأن المتأثرين سلباً بنهج التنمية القائم ومعهم أولئك الذين يفتقرون إلى الفرص الكافية لجنى ثمارها، يشعرون بإحباط متزايد، وهذا يغذى الاستقطاب الاجتماعى، الذى يمكن أن يؤدى إلى عدم الاستقرار السياسى والقلاقل، ومعهما اتخاذ قرارات قصيرة النظر، وكل ذلك يقود إلى عواقب وخيمة طويلة الأجل للأداء الاقتصادى.
وقال سبينس إن من المرجح أن يكون التفاوت المتزايد أقل مدعاة للاضطراب السياسى والاجتماعى فى بيئة ذات معدل نمو مرتفع (معدل سنوى 5-7٪) عنه فى بيئة منخفضة أو معدومة النمو، حيث تكون دخول وفرص مجموعة فرعية من السكان إما راكدة أو متراجعة.
وكشف أن ضريبة الوقود فى فرنسا (التى أُلغيت لاحقا) لم تكن محايدة فى الإيرادات ولا تهدف إلى تمويل نفقات تهدف إلى مساعدة الأسر الفرنسية المتعثرة، لا سيما فى المناطق الريفية والمدن الصغيرة، وهذا سبب إضافى للغضب.
وفى معظم الحالات، بدأت السمات التوزيعية السلبية تتفشى فى أنماط النمو فى الاقتصادات المتقدمة قبل نحو 40 سنة، عندما بدأت حصة العمل من الدخل القومى فى الانخفاض.
وفى وقت لاحق، بدأت قطاعات التصنيع كثيفة العمالة فى الاقتصادات المتقدمة تواجه ضغوطاً متزايدة من الصين التى تزداد فيها المنافسة، كما تطورت فيها الأتمتة، ما شكل عنصر ضغط إضافى على أجور العمالة فى الدول المتقدمة.
وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، انهار النمو، وارتفعت معدلات البطالة، وأدى هذا إلى انعدام الأمان الاقتصادى، مع تقويض الثقة فى المؤسسات وفى القادة والأسواق معا.
ولفت إلى أن أوروبا فشلت حتى الآن فشلا ذريعا فى إصلاح الاختلالات المشار إليها ودفعت ثمناً باهظاً تمثل فى أنه فى العديد من البلدان اكتسبت القوى السياسية القومية والمناهضة للمؤسسات نفوذاً ومكانة، والوضع ليس أفضل بكثير فى الولايات المتحدة لأن الفجوة بين من فى الوسط ومن على رأس سلم الدخل والثروة تفاقمت، وبشكل أعم أدى تزايد الاستقطاب السياسى إلى اتباع نهج تصادمى متزايد فى العلاقات الدولية، وسيضر ذلك بالنمو العالمى عن طريق تقويض قدرة العالم على تعديل القواعد التى تنظم التجارة والاستثمار وحركة الأشخاص والمعلومات، كما أنه سيعيق قدرة العالم على التصدى للتحديات الأطول أجلاً، مثل تغير المناخ وإصلاح سوق العمل. استخلص الكاتب من كل ذلك أن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺳﻊ والاحتوائية أمران مرتبطان، وأن إخفاقات الاحتواء على نطاق واسع تعطل الإصلاحات والاستثمارات التى تدعم النمو على المدى الطويل، وينبغى على الدول متابعة التقدم الاقتصادى والاجتماعى بفعالية وليس بقائمة بسيطة من السياسات والإصلاحات، ولكن مع وجود استراتيجية تعنى بالعواقب الوخيمة لسوء توزيع الدخل.