توقعات باستقرار الدولار وتثبيت سعر الفائدة خلال النصف الأول

قال عدد من الخبراء، إن عام 2019 سيكون عامًا مكملا لعام 2018، من حيث استكمال الجزء الأخير من برنامج الإصلاح الاقتصادى، متوقعين استقرار سعر صرف الدولار مع وجود بعض التذبذبات الطفيفة، واتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبه، وصف الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، عام 2019 على المستوى العالمى بعام عدم اليقين أو عدم التأكد بسبب التغييرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر سوف تكون أفضل مما كانت عليه فى عام 2018، لكن بشرط قدرة صانع القرار الاقتصادى، على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأضاف الفقى، أن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين والاتحاد الأوروبى، أدت لتباطؤ معدلات النمو فى التجارة العالمية، وتباطؤ فى الناتج العالمى بدرجة أثرت على الطلب على النفط، مما أدى إلى انخفاض أسعاره بنسبة أكثر من 40% بدءا من الربع الأخير من عام 2018، مع توقعات باستمرار الانخفاض فى الربع الأول من 2019، وأسفر عن ارتباك اقتصادات الدول المصدرة والمستوردة للبترول.
وأوضح أن أزمة الديون بدول الأسواق الناشئة، بسبب تراجع التمويلات العالمية لتلك الاقتصادات، أدت إلى تباطؤ النمو، إلا أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وأن استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى يضمن الأداء السليم للاقتصاد المصرى.
كما توقع زيادة مؤشرات معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ل 6 % خلال 2019، بسبب الاستمرار فى المشروعات القومية، وانخفاض معدل البطالة بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى أقل من 9.5 % خلال العام الجديد، وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير 800 ألف فرصة عمل فى 2019، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم مع وجود وتيرة حدة الغلاء، بمتوسط معدل أقل من 10% بدلا من نحو 14.5 % عام 2018، وأن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال النصف الأول من 2019، على أن يبدأ فى خفضها فى الربع الثالث من العام نفسه مع بداية انخفاض معدل التضخم، وتحسن عجز الموازنة. وقال أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سوف يكون مستقرا عند مستواه حاليا رغم الضغوط التى تعرض لها فى الربع الأخير من 2018، كما توقع الاستقرار مع وجود التذبذبات الطبيبعية، كما كان الوضع فى 2018، على أن تبدأ ثمار الإصلاح التى ينتظرها المواطنون فى التساقط خلال الفترة المقبلة.
واتفقت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية مع الفقى، فى توقعات استقرار سعر صرف الدولار خلال 2019، والاتجاه لتثبيت سعر الفائدة خلال النصف الأول من 2019، ثم بداية الخفض.
وأوضحت أن القرارات الجديدة فى وزارة المالية والتى تؤدى لزيادة الضريبة على البنوك المستثمرة فى الأذون والخزانات سوف يكون لها مردور على الأرباح والعائد من هذا النشاط، والذى يمثل ما لا يقل عن 35 % من إجمالى أصول البنوك فى أدوات الدين، مما سينعكس سلبا على محافظ أدوات الدين فى البنوك، وبالتالى تغطية العجز فيما بين الموارد والاستخدامات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وأنه من الضرورى التركيز فى الفترة المقبلة على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية عن طريق المؤسسات المدرة للعملة، وتحديدا التصدير وزيادة الاستثمار المباشر، وأن الاتجاه للثبيت مع الانخفاض أواخر 2019، مشددة على ضرورة أن تكون المرحلة الأخيرة لخفض الدعم على 3 مراحل حتى يتم تفادى الآثار السلبية، وشعور المواطنين بنتائج إيجابية لعملية الإصلاح الإدارى.
وأكدت أن انخفاض برميل البترول واتجاه الفوائد العالمية إلى التثبيت، مع التوقع بضعف الدولار عالميا مع باقى العملات الأخرى، كل ذلك سيكون عوامل محفزة للتنمية، ويؤدى لعملية الاستقرار أو يمكن ارتفاع طفيف غير ملحوظ.
ومن جانبه أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن عام 2019 سيكون مكملا لعام 2018 من حيث التقلبات، وعدم الاستقرار، من حيث نتائج الإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها فى 2018، وأن سعر الدولار فى 2019 سيكون مرتبطا بآلية خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة «الأموال الساخنة»، خاصة بعد قرار البنك المركزى بخروجها عن طريق «الإنتر بنك» بعدما كانت تخرج من خلاله خلال الفترة الماضية.
وتوقع حدوث ارتفاع طفيف، فى سعر الدولار ولكنه لن يكون كبيرًا نظرا لتوقعات خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مع زيادة سعر الفائدة فى بعض الأسواق الناشئة، مع توقعه باستمرار المركزى فى تثبيت سعر الفائدة ثم الخفض فى النصف الثانى من العام المقبل.
وأشار إلى ضرورة أن يتخذ القائمون على القرار الاقتصادى فى مصر الحذر من الأزمة المالية العالمية فى 2020 نتيجة الصراعات التجارية بين القوى الكبرى، والتى بدأ تأثيرها على الاقتصاد العالمى.