حوار «الجمعيات»: عدم إيقاف النشاط إلا بحكم (تفاصيل)

أوصت الجولة الختامية للحوار الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017 بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط مع حق الجهة الإدارية فى اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوما فى حالة وجود نشاط محظور أو أى بيانات غير صحيحة استنادا للمادة 75 من الدستور، وتحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية، على أن يكون الحل بحكم قضائى وألا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائى.
وشددت الجولة الرابعة، التى عقدت بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وشارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية ببنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، على ضرورة التمييز بين الجمعيات التى تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التى تضم مؤسسين أجانب بالموافقة، وللجمعية الحق فى اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها.
كما تم التوصية بتيسير إجراءات التسجيل والحد من إعداد النسخ توفيراً للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية، وتكون الرسوم المخصصة للتسجيل هى 1000 جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف جنيه وقفا للصرف منها على أنشطة المؤسسة، ووضع نظام محاسبى نموذجى تلتزم به مختلف الجمعيات فيما يتعلق بإعداد الموازنات والحسابات الختامية.
وتضمنت التوصيات فيما يخص أغراض الجمعيات، حق الجمعيات فى تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عملها فى نطاق خطط الدولة، على أن تكون الجمعيات أحد داعمى تلك الخطط ولها الحق فى رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها، ويجوز للجمعيات منح شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية، ومن حقها الحصول على المعلومات من الجهات المعنية فى حالة احتياجها، وإقرار حق الجمعية فى تحديد احتياجات مجتمعية أو قياس أثر نتائج برامجها وتدخلاتها فى المجتمعات المحلية، وخضوع أى استطلاعات رأى لموافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا، وإعفاء نهائى للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض %50 على الخدمات المختلفة من مياه وصرف صحى، وإنارة، وغاز طبيعى، وتليفونات، ونقل عبر السكك الحديدية.
ويحق للجمعيات والمؤسسات فتح فروع لأنشطتها فى المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية - المديريات - مع استثناء المحافظات الحدودية حيث يتم فتح الفروع بعد أخذ رأى المحافظ المختص، إضافة إلى عدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح، فى حين أن التبرعات العادية التى تأتى للجمعية تخرج بإيصال معتمد، ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد، ورفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى 50 ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية فى المتابعة منعا للتلاعب، وحق الجهة الإدارية فى إبداء الرأى بشأن التمويلات الأجنبية خلال 30 يوما بدلا من 60 واعتبار عدم الرد موافقة وفى حالة الرفض يكون مسببا مع جواز الطعن على القرار، وتحديد الجهة الإدارية فقط للتفتيش على الجمعية وإلغاء لفظ كل ذى صفة من القانون.
وفيما يخص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، تضمنت التوصيات تخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر، مع حق الجهة الإدارية فى عدم التصريح لها أو وقف نشاطها فى أى وقت حال وجود أضرار بالمصلحة الوطنية.
أما ما يخص الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية، فتضمنت التوصيات إلغاء المواد من 70 وحتى 77 منعا لتنازع الاختصاص وازدواجية العمل بين الجهاز والجهة الإدارية - وزارة التضامن- مع الإبقاء على دور الجهة الإدارية على النحو الجارى حاليا.