"الجمعيات" تطالب الإعفاء من القيمة المضافة خلال مناقشة قانونها بالمنيا

طالب كوارد العمل الأهلي بمحافظات الصعيد بإعفاء نهائي للجمعيات والمؤسسات من الضريبة العقارية والقيمة المضافة وتخفيض50% على الخدمات المختلفة، وذلك خلال توصيات اللقاء الموسع الذي عقدته الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في المنيا، اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
وقالت سميرة لوقا، مدير أول الحوار بالهيئة، خلال اللقاء الموسع الذي دعا له الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الهيئة، إن مبادرة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية تعكس وبجلاء صدق الإرادة السياسية في تدشين بداية جديدة مع الجمعيات الأهلية وإعادة صياغة علاقتها بالدولة على أساس من الثقة المتبادلة والاعتراف بدور الجمعيات المحوري في عملية التنمية وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لذا حشدت الهيئة لعقد لقاءات حوار مجتمعي حول أهم التعديلات التي يتفق عليها كوادر العمل الأهلي باعتبارها تمثل أساسا لعلاقة صحية وحقيقية مع الدولة من ناحية والمستفيدين من العمل الأهلي من ناحية أخرى.
انتهى اللقاء الذي أقيم تحت عنوان "حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية"، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات بعدة توصيات أبرزها "التمييز بين الجمعيات التي تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التي تضم مؤسسين أجانب بالموافقة، وللجمعية الحق في اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها، وتيسير إجراءات التسجيل والحد من إعداد النسخ توفيرا للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية، وأن تكون الرسوم المخصصة للتسجيل ألف جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف وقف للصرف منها على أنشطة المؤسسة، وضع نظام محاسبي نموذجي تلتزم به مختلف الجمعيات".
وشملت التوصيات "حق الجمعيات في تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها، ويجوز للجمعيات منح شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية، ومن حق الجمعيات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية في حالة احتياجها، وإقرار حق الجمعية في تحديد احتياجات مجتمعية أو قياس أثر نتائج برامجها وتدخلاتها في المجتمعات المحلية، وخضوع أية استطلاعات رأي لموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا، وإعفاء نهائي للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض 50% على الخدمات المختلفة من (مياه وصرف وإنارة وغاز وتليفونات ونقل عبر السكك الحديدية)".
كما تضمنت التوصيات "إعطاء الحق للجمعيات والمؤسسات في فتح فروع لأنشطتها في المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية، مع استثناء المحافظات الحدودية حيث يتم فتح الفروع بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وعدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح في حين أن التبرعات العادية التي تأتي للجمعية تخرج بإيصال معتمد، ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد، ورفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى خمسين ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية في المتابعة منعا للتلاعب، وحق الجهة الإدارية في أبداء الرأي بشأن التمويلات الأجنبية خلال 30 يوما بدلا من 60 واعتبار عدم الرد موافقة، وفى حالة الرفض يكون مسببا مع جواز الطعن على القرار".