إحالة 13 متهمًا للمحاكمة الجنائية في «فساد الأقماح»

قررت نيابة الأموال العامة إحالة 13 مسؤولا عن صوامع الأقماح إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه فضلا عن أن المتهم الأول (هارب) سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين من الأول حتى ال11 لكونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم ال12 الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
وكذلك سهلوا للمتهم ال13 الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمات والمكان.
وقالت مصادر قضائية أن عدد من المتهمين الهاربين قدموا طلبات رسمية للنيابة ولجهاز الكسب غير المشروع الذي يحقق أيضا في تضخم ثرواتهم،لرد الأموال التي استولوا عليها .لكن طلباتهم كانت غير جدية، وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم.