دفاع متهم ب«أحداث مسجد الفتح» يطلب البراءة لشيوع الاتهام وفقدان الدليل

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث «عنف مسجد الفتح».
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وسكرتارية عمر عاشور، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم ال31، الذي طلب تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وانتفاء حالة التلبس التي نص عليها القانون، كما دفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم كفايتها.
كما دفع بانتفاء أركان كل الجرائم المنسوبة بخصوص الاتهام وأمر الإحالة، وانتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة، وعشوائية القبض، وعدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
واستكمل دفوعه بالدفع بكيدية الاتهامات وشيوع الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل، وبطلان التحقيقات، وبطلان الاستجواب لعدم حضور محام مع المتهم، وانتفاء القصد الجنائي في جميع التهم المنسوبة إليهم.
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات ووجه لهم تهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.