تفاصيل لقاء وزير النقل مع نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بمختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك، وقيادات السكك الحديدية.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالتطور الكبير في مجال البنية التحتية في كافة المجالات بمصر ومنها مجال النقل وهو ما انعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى إيجابية التعاون بين البنك الدولي ووزارة النقل المصرية في عدد من مشروعات البنية الأساسية في السكك الحديدية مثل مشروع كهربة الإشارات حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من بني سويف/أسيوط/سوهاج/ نجع حمادي، بالإضافة إلى خط القاهرة- الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.
من جهته، أكد عرفات أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية سواء كانت تخص ووسائل النقل السككي والبري والبحرى والنهرى والجوى، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا، وفي إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجارى وحركة النقل مع دول الجوار، مضيفا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر وخاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري.
وأكد الوزير أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال الموانئ الجافة والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وستتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانئ الجاري إعداده حاليا بحيث يتحقق الربط بين الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.
وأشار إلى أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية، وستكون في مدن (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – مدينة السادات – مدينة برج العرب ...). كما تم التباحث حول إمكانية تمويل البنك الدراسات الخاصة وتكاليف ازدواج المسافة من الإسكندرية / المناشي/ إمبابة، وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي /6 أكتوبر، التي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية في مصر يتم خلالها دعوة العديد من الشركات العالمية للتعرف على هذه الفرص.