المحال التجارية غير المرخصة.. الأبرز في صحف الثلاثاء

أبرزت الصحف الصادرة الثلاثاء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بنظيره الجامبي آداما بارو، وتشيليشى كابويبوى السكرتيرة العامة لتجمع الكوميسا، فضلا عن عدد من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي جاء على رأسها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المحال التجارية.
وأبرزت كافة الصحف تشديد الرئيس السيسى على التزام مصر بدفع حركة التجارة والاستثمار والتنمية في أفريقيا لرخاء شعوبها، وإشادته بالعلاقات المتميزة بين مصر وجامبيا الشقيقة، وتأكيده حرص القاهرة على تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم للأشقاء بجامبيا في مختلف المجالات.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في جامبيا، وتطورات الأوضاع في غرب أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى رحب بالتطورات السياسية في جامبيا، مؤكدا أن مصر تدعم جامبيا في المحافل القارية والدولية، لإرساء الاستقرار والأمن وتعزيز التنمية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف السفير بسام راضى أن بارو أشاد بالتطور المتواصل في علاقات الدولتين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مبينا حرصه على المشاركة في منتدى «أفريقيا 2018»، والذى أصبح علامة مهمة على الساحة الاستثمارية الأفريقية، منوها بالآفاق الواسعة لدفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.
وفي سياق منفصل، أكد الرئيس السيسى أن عودة مصر إلى الوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية تهدف إلى التعاون والتعمير والبناء لمصلحة الأشقاء الأفارقة، انطلاقا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر الخارجية تجاه محيطها الأفريقي، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس تشيليشى كابويبوى السكرتيرة العامة لتجمع الكوميسا، بحضور وزير الخارجية ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة.
وشدد الرئيس السيسى على التزام مصر بدفع مسيرة العمل الجماعي بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، وتقليص معدلات الفقر، وجذب الاستثمارات وإزالة العقبات التي تعترض التجارة بين دول القارة.
كما اهتمت الصحف بإعراب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.
وثمن الرئيس السيسي ثقة البنك الآسيوي في تمويل برامج ومشروعات تدعم هذا الاتجاه في مصر، وتعمل على تعظيم دور القطاع الخاص في هذا الإطار، مثل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك خلال استقباله أمس لجين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيدا بقيام البنك باعتماد مصر كأول دولة عمليات غير إقليمية به، مرحبا بمشاركة البنك في أعمال منتدى «أفريقيا 2018»، والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أعرب، من جانبه، عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدا بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجا يحتذي به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوي القارة، لاسيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.. وأكد رئيس البنك الآسيوي، في هذا الخصوص، اعتزام البنك توسيع أنشطته في مصر وأفريقيا بشكلٍ عام، والعمل مع المسئولين لدراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
واهتمت الصحف بموافقة مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويمنح مشروع القانون المحال التجارية المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتناولت تأكيد الدكتور على عبدالعال أن هذا المشروع بقانون له أهمية كبيرة وفقا للإحصائيات، حيث كانت عشوائية افتتاح المحال دون تراخيص في المرحلة الأولى دائما وأبدا تلازم الانتخابات المحلية ومجلسى الشعب والشورى، لأنهم يعلمون جميعا «أصحاب المحال» أن بعدها تأتى فترة تصالح وتساهل من الدولة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن 80% من محال شرق القاهرة وغرب القاهرة تعمل بلا تراخيص، موضحا أن المحليات هي المسؤول عن تلك المشكلة، مشددا على أن عدم الترخيص للمحال أدى إلى ظهور اقتصاد موازي يصل لقرابة ال40% لا تعرف عنه الدولة.
وأبرزت صحيفة «الأهرام» إعلان ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت أمس اتفاقا عالميا، غير ملزم، يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين، وذلك رغم أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.
وأشارت إلى موافقة ممثلي 150 دولة على الميثاق، فيما امتنعت 8 دول عن التوقيع، منها الولايات المتحدة وأستراليا وسلوفاكيا والنمسا، وأرجأت 7 دول أخرى التوقيع، منها بلجيكا وإيطاليا وسويسرا.
من جانبه، انتقد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة «الأكاذيب»، على حد تعبيره، التي تقوم بترويجها بعض الدول بشأن ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، حيث قال «إن نص الميثاق يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة، واصفا الميثاق بأنه»خريطة طريق«من أجل تفادى المعاناة والخوف».. ومن المقرر التوقيع النهائي على الميثاق يوم 19 ديسمبر الحالي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «إن الهجرة ظاهرة طبيعية تحدث في كل دول العالم، وأوروبا تؤمن بحرية التنقل سعيا وبحثا عن العمل، وبالتالى علينا أن نصل إلى وصف واضح للعمالة المهاجرة وعمل كريم لها».
وحذرت ميركل من الهجرة غير الشرعية، حيث أنها تعرض أصحابها لمخاطر كبيرة، خاصة وأن الميثاق يتناولها بشكل واضح لمحاربتها ومكافحتها.. مضيفة «لن نسمح للمهربين بأن يقرروا مصير المهاجرين وأن يسرقوهم ويعتدوا عليهم، ويستخدموا أموالهم في تجارة السلاح والمخدرات، ومن ثم علينا كشف الغطاء عن الهجرة ومكافحتها، فالسياسات المنفردة لن تكون قادرة على حل المشكلة وعلاجها».
وفي سياق متصل، تستعرض مصر اليوم جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وفدها الرسمى، الذي يرأسه اللواء مجدى عبدالغفار مساعد رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير إيهاب فوزى، والسفيرة نيفين الحسيني.
وأكدت مصر أنها من أهم الدول التي وافقت مع المجموعة الأفريقية لضمان عدم التعامل مع الهجرة من منطلق أمنى فقط، ولكن فهم الأساسيات التي تدفع المواطنين إلى ترك أوطانهم، وأهمها الفقر والبطالة والتغيرات المناخية، فضلا عن الأزمات السياسية وعدم الاستقرار.
وبدورها، قالت لويز أربور ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية «إن أكثر من 150 دولة شاركت في المؤتمر، وتوقعت أن تحدث تحديات كثيرة للوقوف في طريق تنفيذ الاتفاق».
أما صحيفة «الأخبار» فتابعت ما وصلت إله حملة «100 مليون صحة»، وأبرزت إعلان وزارة الصحة فحص 15 مليونا و533 ألف مواطن بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، منذ انطلاقها أول أكتوبر الماضي.
وأكدت هالة زايد وزيرة الصحة فحص 3 ملايين و322 ألفا و306 مواطنين في محافظات المرحلة الثانية من المبادرة، والتي انطلقت في 11 محافظة أول ديسمبر الجاري، فيما تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالي مليون و164 ألف مواطن، تلتها سوهاج ب460 ألفا و873 مواطنا، ثم المنوفية ب412 ألفا و11 مواطنا، ثم كفر الشيخ ب334 ألفا و245 مواطنا، ثم بني سويف ب296 ألف مواطن، ثم الإسماعيلية ب208 آلاف و269 مواطنا.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 156% من المستهدفين، تلتها محافظتي أسوان والبحر الأحمر ب119%، منوهة إلى أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.
فيما اهتمت صحيفة «الجمهورية» بتحذير القوات المسلحة أصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة من استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حفاظا على الأمن القومي المصري.
وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان أمس، «إن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حفاظا على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، وأضاف «القوات المسلحة تحذر من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك».
وتكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد.