رئيس «القابضة» ل«النواب»: خسائر شركة الحديد 900 مليون وديونها 5 مليارات جنيه

رد الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على طلبات إحاطة حول سبب توقف التطوير بمصنع الحديد والصلب بحلوان، بأن عملية التطوير مستمرة ولم تتوقف، ولكن تم إلغاء برنامج التطوير السابق، لأنه كان قائمًا على معلومات خاطئة ولم يصل لنتيجة، حتى وصلت خسائر الشركة هذا العام إلى 900 مليون جنيه، و750 مليون جنيه في العام السابق.
وقال «نافع» أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، إن الشركة القابضة لديها 15 شركة، وأن معظم الخسائر تأتي من شركة واحدة، وهي الحديد والصلب، رغم أن لها ميزة اقتصادية لأنها الوحيدة التي تنتج الحديد من المادة الخام، في حين أن 90% من الإنتاج العالمي يتم إنتاجه من الأفران العالية.
ولفت رئيس الشركة القابضة إلى أن إنتاج شركة الحديد لا يتعدى 1.2 مليون طن سنويًا فقط، وهي حصة قال إنها غير مؤثرة في السوق، مشيرًا إلى إن إنتاج «العز والدخيلة» أكثر من 5 ملايين طن سنويًا ويعمل لديه 10 آلاف عامل فقط، لأنه يستخدم تكنولوجيا أكثر تطورًا منذ 20 عامًا، في حين أن مصنع الحديد والصلب قائم على تكنولوجيا روسي كثيفة العمالة منذ أكثر من 60 عامًا.
وأوضح «نافع» أن تعطل عملية تطوير شركة حديد حلوان، بسبب «شح المعلومات»، مشيرًا إلى أنه اتضح أن أغلب المعلومات المتاحة عن الحديد والإنتاج والأعطال غير صحيحة، وأنه أنهى عملية اختلاس قبل يومين ب70 مليون دولار مع بنك مصر، خرجت من الشركة لصالح أحد الأفراد، لذلك قام بتشكيل لجنة لفرز العمالة.
وأكد أن إدارته الجديدة تواجه تحديات كثيرة، فالمصنع ينتج الحديد من المادة الخام، ويلقي بالخردة، والتي يتم سرقتها بعد ذلك، رغم أن بيعها سيوفر موارد تحتاجها الشركة، وكانت الأفران تتوقف بسبب عدم توفير فحم الكوك، فأتخذ قرار بمنع تصدير الفحم للخارج منذ شهرين، للوقوف على السبب الحقيقي لخسائر الشركة، وحتى لا تتحول إلى «بؤرة سوداء» تلتهم أموال دون عائد.
من جانبه قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن الحكومات السابقة كانت ترى أن الحكومة عامل ومزارع فاشل وكانت تعمل على إزاحة قطاع العام لصالح القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن سبب قيام أحداث يناير «التي قال إنه يرفض تسميتها بالثورة»، هو الخلل الذي شهدته 5 صناعات كثيفة العمالة، وهي «الحديد والأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والسماد» فأصحاب هذه الشركات أقاموها بتمويل من الداخل وحققوا أرباحًا ضخمة نتيجة دعم الطاقة لهذه المصانع، لذلك كان أغلب الدعم يذهب لهم، موضحًا أن معدلات النمو التي تم تحقيقها قبل 2011 كانت عالية لكنها كانت «أونطة» لأن عوائد النمو ذهبت ل20 شخصًا فقط، ولم تصل للمواطنين لأنها لم تحقق تنمية حقيقية.