الحكومة توافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة، ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذلك أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
واستُمدت أحكام مشروع القانون من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى.
كما وافق مجلس الوزراء على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب والرياضة «توليب إن الزمالك، وتوليب إن الجزيرة، وتوليب شرم الشيخ» من جانب الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية «توليب»، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحيرة التصرف بالبيع لثلاث قطع أراض تبلغ مساحة الأولى 595م2 بمدينة ادكو، والثانية مبنى الوحدة المحلية القديم بإدفينا المقام على مساحة 300م2، والثالثة بمساحة 692.25م2 بمنطقة الرست هاوس بمدينة وادى النطرون، لبنك مصر لإقامة وحدات مصرفية (فروع) عليها، وذلك وفقا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (20) المنعقد بتاريخ 27/11/2018 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويل المقترح لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر المزمع تمويله من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويلات ميسرة، يتم تخصيصها كالتالي؛ الأول بمبلغ 69 مليون يورو لصالح وزارة الموارد المائية والري بغرض إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وكذلك الحد من التلوث في فرع دمياط من نهر النيل وتطوير تقنيات بيئية جديدة، والثاني بمبلغ 79 مليون يورو لصالح وزارة التنمية المحلية بغرض تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة من خلال زيادة معدل جمع النفايات وإعادة التدوير بشكل كبير وتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب النفايات، كما يهدف المشروع إلى خفض تلوث التربة وتحسين نوعية المياه بالمصرف، مما يساهم في زيادة الإدارة المستدامة للموارد المائية.