الخبر التالى:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.
وذكر المجلس في بيان له، أن القرار يهدف لإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الاموال المصرية والعربية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافي" لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالى بإندونيسيا بتاريخ 18/10/2018.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، هذا بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.