«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية «مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في عام 1986
وناقش المجلس خلال اجتماعه الشهري الذي عقده أمس برئاسة محمد فائق، التذكير بأنه سبق له أن أقترح – في تقاريره السنوية السابقة – تعديلاً لهاتين المادتين في قانون العقوبات.
وطالب المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، مجلس النواب تعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
وأكد البيان أن المجلس ناقش خلال الاجتماع حالة حقوق الإنسان في مصر، وناقش عددا من الموضوعات من بينها مسألة التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018بشان مقتل محمد عبدالحكيم الشهير ب “عفروتو «من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد القاء القبض عليه في5/1/2018، حيث أدانت المحكمة الضابط المتهم بتعذيبه ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة ستة شهور على أمين الشرطة المتهم أيضاً في نفس القضية.
وأكد المجلس على أنه إذ يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت، ذلك أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.