«الأطباء» تحذر من «هجرة الأطباء»: سيأتي يوم لا يجد فيه المصريون من يعالجهم

أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء أن ظاهرة هجرة الأطباء في تزايد مستمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصل عدد الأطباء الذين تقدموا للتسجيل في سجل طبيب حر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 6 آلاف طبيب، وهو ما يؤكد استقالة هذا العدد من الأطباء على الأقل من مستشفيات وزارة الصحة، مطالبين- من خلال حديثهم ل«المصري اليوم»- بتحسين مستوى الخدمة الصحية ورواتب الأطباء.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ظاهرة هجرة الأطباء أصبحت مقلقة وتهدد المنظومة الصحية التي تعاني بالفعل من الإهمال، مضيفا أن هناك تزايدا في عدد الأطباء المستقيلين وهو مؤشر خطير، وبدأت تظهر بالفعل بعض الأزمات في بعض التخصصات من نيابات المستشفيات، وإذا استمر الأمر بهذا المنوال فلن يجد المصريون من يعالجهم.
وأرجع «الطاهر» هذه الظاهرة إلى حملات التحريض ضد الأطباء، فيوميا تجد اعتداء على أطباء لأن المواطن يحضر إلى المستشفى وهو متحفز ومشحون ضد الطبيب باعتباره المسؤول عن تدني الخدمة الطبية، خصوصا في ظل حرص المسؤولين على تصدير فكرة تقصير الأطباء، وكأنهم السبب في انهيار المنظومة، وهذا لا ينفي تقصير البعض ولكن ليس بالصورة المتداولة في وسائل الإعلام.
وأضاف: «من أهم أسباب تزايد عدد الأطباء المستقيلين من وزارة الصحة هو عملهم في ظروف متدنية وعدم توافر العدد المناسب من أسرة العناية المركزة، ونقص المستلزمات والأدوية، وعدم تناسب الرواتب التي لم تزد منذ ما يتجاوز ال3 سنوات، وكذلك التسهيلات التي تقدمها بعض الدول للأطباء المصريين للعمل بها ومنها بريطانيا، ويتقاضى الأطباء 30 ضعف راتبه في مصر».
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النقابة، أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب عدة إجراءات أهمها تعديل الأجور وبدل العدوى لتتناسب مع غلاء المعيشة، وتكفل الوزارة بمصاريف الدراسات العليا كما ينص القانون 14 الخاص بمهنة الطب، والعمل على توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتفعيل شرطة المستشفيات، منعا للتعدي على الأطباء، وخلق بيئة عمل مناسبة.
وتابع: «وصل عدد الأطباء الذين تقدموا بطلب للقيد في جدول طبيب حر إلى 1044 طبيبا في عام 2016، وفي 2017 وصل العدد إلى 1491 طبيبا، فيما تجاوز عدد الأطباء حتى نوفمبر من العام الحالي 2380 طبيبا، بالإضافة إلى ارتفاع اعداد الأطباء الذين استقالوا ولم يتقدموا للقيد بالجدول، وسافروا إلى الخارج».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس النقابة، إن معدل الأطباء الذين تقدموا باستقالات من العمل بوزارة الصحة في تزايد مستمر، فمستشفى الجلاء التعليمي للولادة والذي كان يتسارع الأطباء للعمل به، لما يقدمه من مستوى تدريبي متميز، اضطر إلى تحويل العمليات القيصرية لمستشفيات أخرى، بسبب عدم وجود طبيب نيابة تخدير.
وأوضحت مينا أن تدني الأجور التي تبدأ ب2300 ولا تزيد على 6000 جنيه عند الخروج على المعاش، أحد أهم أسباب ظاهرة هجرة الأطباء، وهو لا يلبي الاحتياجات الحياة اليومية العادية، وكذلك الاعتداءات المستمرة على الأطباء بسبب تدني الخدمة الطبية المقدمة، ومنع الإجازات بدون مرتب والذي يضطر الطبيب الراغب في الزواج أو شراء شقة وتكوين أسرة إلى تقديم استقالته حتى يتسنى له العمل بالخارج لعدة سنوات.
واختتمت: «هناك حالة تجريف للأطباء من وزارة الصحة، حيث يتجاهل المسؤولون مطالبهم، وهو ما يدفعهم إلى الاستقالة، فهل الهدف من ذلك السماح بدخول القطاع الخاص في مجال الخدمة الصحية، وشباب الأطباء يشعرون بالظلم بسبب تعمد تجاهل مطالبهم».