وزيرا تجارة مصر وبيلاروسيا يوقعان البروتوكول الختامي لفعاليات اللجنة المشتركة

اختُتمت الخميس، بالقاهرة فعاليات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني حيث ترأس الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، حيث ناقشت اللجنة تعزيز التعاون المصري البيلاروسي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وفلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي على البروتوكول الختامي بنتائج أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة.
وقال نصار إن العلاقات المصرية البيلاروسية علاقات استراتيجية، مشيرًا إلى أهمية نقل العلاقات الاقتصادية المشتركة لمرحلة التكامل والشراكة الكاملة في مختلف المستويات على مختلف الأصعدة لتصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.
وأكد أهمية الدور المحوري لحكومتي مصر وبيلاروسيا في تهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي والعمل المستقبلي المشترك غير المسبوق.
ومن جانبه قال فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي إن بلاده تترقب الزيارة التاريخية المقبلة للرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البيلاروسية مينسك العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة الهامة تعد أول زيارة لرئيس مصري لبيلاروسيا منذ بدء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات المصرية البيلاروسية علاقات بناءة وقابلة للتطور على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر العام الماضي فتحت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت كولتوفيتش إلى أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين لمشروعات صناعية وتجارية وعلمية ملموسة تخدم الشعبين المصري والبيلاروسي على حد سواء، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة أتاحت الفرصة لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات.
وحول أهم نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة أوضح المهندس عمرو نصار أن الجانبين أشادا بالتقدم المحرز في تنفيذ النقاط والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة الرابعة من اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، والزيارات المتبادلة خلال النصف الأول من عام 2018، والتي شملت تنظيم أكثر من 65 زيارة متبادلة على مستوى رفيع وكذا على مستوى الخبراء بين جمهورية بيلاروسيا ومصر وتضمنت زيارات لوفود تجارية في مجالات الصناعة والبتروكيماويات والخشب والزراعة والقطاع المصرفي والنقل والسكك الحديدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والتعليم، لافتًا إلى أن هناك 19 مشروعًا مشتركًا في مجال الصناعة والعلوم والتعليم في مرحلة الإعداد والتنفيذ حاليا.
وأضاف الوزير أن جهود تنفيذ اتفاقات الدورة الرابعة من اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تضمنت أيضًا توقيع بروتوكول تعاون لبدء الإنتاج المشترك لشاحنات MAZ بالتعاون مع شركة حلوان للمعدات والآلات، وافتتاح كلية الهندسة المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق المركز الاستشاري البيلاروسي المصري في مجال التعليم والتجارة حيث يجري حاليًا تنفيذ أربعة مشاريع مشتركة في العلوم والبحوث كما يجري العمل على تنفيذ مشروعات الإنتاج المشترك في مصر لمحركات الديزل، المعدات الزراعية، اللوادر ومعدات بناء الطرق، الحافلات الكهربائية، ضواغط الثلاجات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التجارة، فقد اتفق الجانبان على بذل مزيد من الجهود لزيادة قيمة التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت نحو 97، 5 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة 68.5% بالمقارنة بعام 2016، كما عبر الجانب المصري عن اهتمامه بتعزيز صادراته لجمهورية بيلاروسيا من الأثاث والمنتجات الصناعية، إضافة إلى الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصيدلانية ومنتجات السيراميك، كما رحب الجانبان بعقد اجتماع المائدة المستديرة مع رجال الأعمال المصريين والبيلاروس على هامش فعاليات اللجنة، فضلًا عن ترحيب الجانبين بتشكيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي وتأكيد حرصهم على تفعيل أنشطة المجلس المستقبلية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وبيلاروسيا، بالإضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التحقق اللاحق من شهادات المنشأ.
وحول التعاون في مجال الاستثمار، اتفق الجانبان على دراسة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها تبادل المعلومات والبيانات والأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمناطق، ودراسة إمكانية العمل على دخول الجانب البيلاروسي في العديد من شركات القطاعات ذات الميزة التنافسية والتي تتضمن الصناعات الثقيلة والآلات والمعدات، والجرارات والصناعات، المغذية للسيارات، والتعدين ومحركات الديزل.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الصناعة، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في مجال الشراكة الصناعية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والذي يقدم عدد من الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات الصناعية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والعمل على ترويج خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل 5000 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة لدى الشركات البيلاروسية المهتمة بالتعامل مع السوق المصرية، كما اتفقا على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات تصنيع اللوادر ومعدات التداول الثقيلة وتصنيع تجهيزات عربات النقل الثقيل وتصنيع المعدات الزراعية للزراعة والري.
ورحب الجانب البيلاروسي بظهور العديد من السلع الصناعية في هيكل الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا مثل السخانات الكهربائية المنزلية، والمواقد الكهربائية، ومعدات الإضاءة، والمنتجات البلاستيكية، والدهانات والورنيش، والأثاث، كما أكد الجانبان على اهتمامهما المشترك بتنمية التعاون في مجال الشراكات الصناعية وإقامة إنتاج مشترك في مصر للتوطين التدريجي لهذه الصناعات، ورحب الجانبان بعقد الاجتماع الثاني المشترك لمجموعة العمل الصناعية على هامش فعاليات اللجنة المشتركة.
وأعرب الجانب البيلاروسي عن رغبته في تطوير التعاون مع كل من هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة التابعين لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك مع اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم زيارات متبادلة لممثلي دوائر الأعمال وعقد عروض تقديمية مشتركة وحلقات دراسية واجتماعات عمل واقتراح وتوقيع خطط التعاون ومذكرات التفاهم مع المنظمات البيلاروسية المعنية.