وزير المالية يقرر إنشاء وحدة جديدة بالوزارة للشفافية والتواصل المجتمعي

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنشاء وحدة جديدة بالوزارة، للشفافية والتواصل المجتمعي، على أن تتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة، وتم اختيار سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري.
وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي التي تم إنشاؤها تتبع الوزير مباشرة، وتستهدف العمل على 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأشار إلى أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كافة التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة، مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي، وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني، وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة في كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين، أما المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية، فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات في الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، للتدريب على الموازنات المستجيبة (لكافة الفئات المهمشة) وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية.
ولفت «معيط» إلى التعاون القائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين، لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة.
وأشار إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكتروني وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أيا من هذه الملاحظات.
وأوضح أنه يتم التدريب على مجالات قراءة وتحليل الموازنات إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعي لزيادة وعي المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
بدورها، قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذي أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر في السنوات المقبلة، ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التي تم إنشاؤها في كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها .
يذكر أن سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000 ودبلوما في مجال التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة أعمال من هولندا عام 2017، واشتركت كعضو مجلس أمناء في التحالف الدولي لصانعي التغيير بهونج كونج عام 2017، لتعزيز الإبداع المجتمعي وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، وكانت تشغل منصب خبير اقتصادي ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016، وشغلت منصب خبير اقتصادي في الفترة من 2007 حتى 2012 بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، وشغلت منصب اقتصادي بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة في الفترة من فبراير 2005 وحتى يناير 2006 بوزارة المالية، وعملت كمحلل اقتصادي بوزارة التجارة الخارجية من يناير 2001 وحتى سبتمبر 2003 بوحدة السياسات المصرفية والاقتصاد الكلى التابعة للمكتب الفني للوزير، وعملت كباحث اقتصادي بوزارة الاقتصاد في الفترة من أبريل 2000 وحتى يناير 2001، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس أمناء في مؤسسة أيادي معا لتمكين المرأة والطفل في المناطق المهمشة، وعضو مجلس أمناء في مؤسسة «اسمعونا» في أمل لتنمية القرى الأكثر فقرا.