وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا، والنائب أحمد على إبراهيم، و(60) نائبًا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، من حيث المبدأ. فيما اعترضت ناقبة المهن الاجتماعية على مشروع القانون، واعتبرته إضعافا لنقابتها، وطالبت على لسان الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية والقائم بأعمال النقيب، أثناء اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان،اليوم الأحد، بتعديل قانون مزاولة المهنة، وأشار إلى أن نقابته تضم 3 مهن (خريجي الخدمة الاجتماعية والآداب علم نفس وعلم اجتماع)، ولم يفرق القانون بين خريجي التخصصات الثلاثة، قائلا: عندنا 400 ألف عضو. وأضاف «زيد» أن إنشاء نقابة للمهن النفسية يضعف نقابة قائمة وقوية ولم يأتي بجديد، وأن الأفضل هو تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، وقال إن نقابته تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، وهي خدمة اجتماعية وعلم نفس وعلم اجتماع، وأن المشكلة في قانون مزاولة المهنة، «لذا أرجو من مجلس النواب وضع أولوية لهذا القانون لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومواجهة عيادات بير السلم» التي تعمل في مجال العلاج النفسي بدون تراخيص أو ضوابط. من جانبها قالت هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، أن أصحاب المهن النفسية ظلوا 60 عاما يسعون لإنشاء نقابة، ويوجد 100 ألف إخصائي نفسي ليس لديهم نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال في المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش ومساهمتهم في العمل مع الأطباء النفسيين، وفريق العلاج النفسي مكون من إخصائيين وفئات مختلفة في هذا الفريق، ووجود النقابة يحمى البلاد من المدعين وتمثيلهم في المحافل الدولية، والغرض فصل النفسيين عن الاجتماعيين. وأضافت «هجرس»، أن الإخصائي الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، موضحة أن الإخصائي النفسي خريج كلية الآداب قسم علم النفس.
