«مش هعديها المرة دي».. حملة لمُناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة حملة ال16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة» هذا العام تحت شعار #مش_هعديها (العنف مش عادي .... مش هعديها المرة دي) وذلك بالتعاون والشراكة مع هيئة بلان الدولية والمجلس القومي للسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل وسيتم خلال الحملة عدد من الفعاليات الأنشطة في بعض المحافظات تتمثل في حملات السوشيال ميديا.
وذلك بجانب التدريب، لعرض أشكال العنف ضد المرأة بما فيها من أشكال وممارسات جديدة من العنف، حملات مناهضة العنف الأكثر تأثيرا «Me too»، ومبادئ وآليات حماية الناجيات، وابرز المعوقات الاجتماعية والتشريعية التي برزت مؤخرا في التعامل مع حالات العنف ضد النساء، أخلاقيات التعامل مع الناجيات، وعرض نماذج لمدونات السلوك.
كما سيتم تنفيذ عدد من ندوات التوعية لطالبات المدارس وعضوات نوادي الفتاة بمراكز الشباب حول اشكال العنف وكيفية التصدي له. وتنظيم مائدة مستديرة حول قانون عمل خالي من العنف، وسوف يتم عرض ورقة موقف حول المطالب التي تتعلق بحقوق النساء في العمل،بما يساهم في تفعيل حوار جاد من أجل قانون يعزز فرص مشاركة النساء في سوق العمل، ويخلق بيئة عمل أمانة ومحفزة للرجال والنساء، بما يحقق أهداف محور التمكين الاقتصادي التي تتضمنها الاستراتجيات الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
كما تنظم المراة الجديدة ورشة عن سبل مواجهة العنف ضد النساء في القطاع غير المنظم بالتعاون مع تحرير لاونج ومجموعة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على التمكين الاقتصادي والشمول المالي.
وسيكون المؤتمر الختامي يوم 10 ديسمبر وسيضم عدد من العروض الفنية والمسرحية وعروض حكي وفضفضة ورسومات وندوات حول العنف واشكاله وعرض لمنتجات الجمعيات الشريكة.
وفى ذات السياق انتهي مساء امس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية من أولى فعاليات «حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» بالقاهرة، انطلاقا من ضرورة العمل على تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء.
وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، إنه سيتم فتح نقاش مفتوح حول أشكال التمييز ضد النساء في القوانين والتشريعات المصرية وبحث سبل الوصول لتشريعات وقوانين تضمن المساواة وتعزز حقوق النساء وتستجيب لنص المادة 53 من الدستور المصري والتي أكدت المساواة وعدم التمييز والإلزام بإنشاء مفوضية لها الغرض، مؤكدا أهمية تفعيل نصوص المواد 11 و53 من الدستور المصري.
وأضاف الدنبوقي، في تصريح صحفي، أن هذا النقاش يتحدث فيه كل من منى عزت، باحثة في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنوع الاجتماعي، والدكتور نيازي مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومحامي بالنقض، وآيات عثمان، مديرة تنفيذية لمؤسسة جنوبية حرة وممثلة عن حملة «وضع يد».