عائلة مبارك تنتظر قرار محكمة العدل الأوروبية حول «عقوبات 2011»

تصدر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، الخميس، قرارها بشأن دعوى تقدمت بها زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأخرى تقدم بها ولديه جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، للمطالبة بإلغاء قرار للمجلس الأوروبي صدر في عام 2016 بشأن تعديلات على القرار الأساسي الذي صدر في مارس 2011 ويتعلق بالعقوبات التي صدرت ضد أشخاص وهيئات على خلفية تطورات الأوضاع في مصر في أعقاب ما حدث في يناير من العام نفسه.
ويمثل 4 من المحامين الأوروبيين عائلة الرئيس الأسبق أمام المحكمة، ودفعت مذكرة الدفاع بأن المادتين الأولى والثانية التي جاءت في القرار الأوروبي غير قابلة للتطبيق، وبالتالي لابد من إلغاء القرار رقم 411 الصادر في عام 2016، كما اعتمد الدفاع على مجموعة من الأسس القانونية التي تفند ماجاء في قرار المجلس الأوروبي.
وفي مارس من العام الجاري، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تعديلا على لائحة التدابير التقييدية، التي جرى الإعلان عنها في بروكسل في عام 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشملت تجميد أرصدة مالية وحسابات وحظر سفر على أشخاص وكيانات بناء على الوضع في مصر، ومنهم افراد عائلة الرئيس الأسبق ووزراء وآخرين من أفراد عائلاتهم.