مصادر: ضغوط لعودة أراضى الصناعة ل«المجتمعات العمرانية»

كشف مسؤول حكومى بوزارة التجارة والصناعة عن ضغوط رسمية لعودة تخصيص أراضى النشاط الصناعى لتبعية الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، بعد مرور عامين على صدور قانون يسمح بنقل تبعية واختصاصات أراضى النشاط الصناعى للهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وقال المسؤول- الذى طلب عدم ذكر اسمه- إن ذلك قد يجدد الخلاف مرة أخرى بين وزارتى الإسكان والصناعة، والذى استمر لأكثر من 5 سنوات، بعد فسخ بروتوكول تعاون بين الطرفين لتنظيم آليات تخصيص أراضى النشاط الصناعى عام 2011.
ويأتى الخلاف وسط تدنى كبير للمساحات التى تم طرحها للنشاط الصناعى خلال عام 2018، بما لم يتجاوز مليون متر مربع فقط، مقابل 18 مليون متر مربع خلال 2017، وهو ما انعكس على مؤشرات النمو الصناعى وأدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، وجه بتشكيل لجنة من الوزارت المعنية، فى سبتمبر الماضى، لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، ووضع توصيات تسهم فى إتاحة الأراضى المرفقة، بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة.
وأضاف المسؤول الحكومى أن هناك ضغوطا تمارسها أطراف فى اللجنة للوصول لصياغة توافقية تسمح بعودة تبعية وتخصيص أراضى الصناعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إلا أن هذه التوصية تتعارض حاليًا مع تعديلات قانون أملاك الدولة التى صدرت نهاية 2016، ومنحت التنمية الصناعية دون غيرها الحق فى وضع السياسات العامة والخطط اللازمة للتنمية وتحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية والقواعد والشروط المنظمة لاستغلالها وأيضا حق طرحها، وفقًا لما جاء فى بيان لوزارة التجارة والصناعة، تعليقًا على هذا القانون والذى تم بناء عليه تشكيل لجنة مشتركة بين المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية الصناعية بهدف تيسيرعمليات نقل تبعية الأراضى إلى الصناعة.
من جانبه، نفى أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى «تصريحات خاصة»، وجود أى قرارات رسمية صدرت فى هذا الشأن، موضحًا أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمراجعة طرح وتخصيص الأراضى، وتشارك فيها الهيئة، لم تصل إلى توصيات نهائية، وأن كل الملفات مفتوحة للتوصل إلى صيغة تحقق مصلحة المستثمر وتضمن تسهيل الإجراءات والإسراع فى توفيرالأراضى بما يخدم أهداف التنمية الصناعية ورفع مساهمتها فى الناتج المحلى، خاصة أن الهيئة لديها طلبات من المستثمرين بمشروعات تصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه وتنتظر توافر الأراضى.
وحول تعديلات قانون جهة الولاية، والذى منح التنمية الصناعية الولاية الكاملة على أراضى النشاط الصناعى، قال رئيس الهيئة، إنه رغم صدور القانون، لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ولم يتم حتى الآن نقلها إلى الصناعة، وإن كامل المساحات التى تمت طرحها خلال العامين السابقين وبلغت 28 مليون متر، كانت لأراضٍ أتاحتها المجتمعات العمرانية والمحافظات إلى الهيئة، وإن الأخيرة تولت فقط إجراءات الطرح والتخصيص. وحول دور اللجنة التى تم تشكيلها لنقل الأراضى إلى الصناعة، قال عبدالرازق: «الأمر فى غاية الصعوبة، وعملية النقل تحتاج إلى سنوات طويلة، يمكن القول إن اجتماعات اللجنة لم تسفرعن أى تقدم».
ووفقا لمسؤول آخر بوزارة الصناعة، فإن خطة التنمية الصناعية استهدفت طرح أكثر من 11 مليون متر خلال عام 2018، إلا أن إجمالى ما تم طرحه فعليًا للمستثمرين لا يتجاوز مليون متر مربع فقط، وهو ما أكده أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة قائلا: «ما تم طرحه خلال هذا العام بعض الشواغر والمساحات التى تم سحبها من مستثمرين غير جادين»، وأرجع ذلك إلى عدم إتاحة المجتمعات العمرانية والمحافظات لأى أراض جديدة إلى التنمية الصناعية لطرحها، قائلا: «قد يعود ذلك لعدم جاهزية أراض جديدة مرفقة للطرح».