وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الكيانات الوهمية.
أشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، ومقرها في أبراج الملتقى (برج «أ» الدورين الأول والثاني أعلى التأمينات والسجل المدني محافظة القاهرة)، حيث يقوم المركزان بإعطاء دروس ومحاضرات لطلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس، والاستعانة بعضوين من هيئة تدريس كلية التجارة جامعة عين شمس في هذا الشأن.
وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق المركزين المذكورين، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرارًا بغلق المركزين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما قام الوزير بمخاطبة رئيس جامعة عين شمس لإحالة عضوين من هيئة تدريس كلية التجارة بالجامعة للتحقيق اللذين شملهما تقرير لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
كما وجه «عبدالغفار»، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
كما أصدر الوزير قرارا بغلق الكيان المسمى «الأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب والتطوير»، ومقرها مدينة نصر؛ وذلك لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى.
وأشار التقرير إلى أنه بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المذكور تبين قيامه بمنح درجات دبلوم وماجستير في الصحة النفسية، فضلا عن تحصيله مبالغ باهظة من الطلاب نظير توثيق شهاداتهم، كما رصدت اللجنة إدعاء هذا الكيان تقديم درجة ماجستير إدارة الأعمال البريطانية المصغرة، ومنح دبلومة ممارس معتمد من جامعات ويلز وكامبريدج ونيفادا، وهو الأمر الذي تبين عدم صحته، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.
وفي ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة القاهرة بتنفيذ القرار.
كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي.
وتهيب الوزارة مجدداً بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
كما تهيب الوزارة بوكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر أية إعلانات لأي معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.