كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، نشاط سوق رأس المال الذى وصل إجمالى قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل إلى 32.8 مليار جنيه خلال سبتمبر 2018، كما بلغ إجمالى عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة، وبإجمالى قيمة إصدارات للأسهم بحوالى 8.1 مليار جنيه، بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017. وأوضح رئيس الهيئة فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان «دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها»، والتى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من السادة نواب مجلس الدولة ومستشاريه- إن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر والصادرة فى مارس 2018، على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاماً، والتى تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة). وأشار «عمران» إلى أن فعاليات الحلقة النقاشية ستستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة فى مصر، والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً، وتنتهجها الهيئة منذ فترة فى إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين، والذى بلغت جملة أقساطه فى فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالى 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من عام 2018، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات، بإجمالى 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة. وأكد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، أن هيئة الرقابة المالية تساعد مستشارى مجلس الدولة فى اكتساب الخبرة المتخصصة فى مجال عملها مثل الجمارك والمعاشات، وأن التخصص فى مجال الأوراق المالية ليس مجالا سهلا، بل يحتاج إلى كثير من الجهد والدراسة، موضحًا أن هناك تعاوناً مثمراً مع الهيئة العامة للرقابة المالية يظهر جليا فى الجلسات النقاشية الخاصة بمشروعات القوانين التى تقدمها الهيئة أو ذات الصلة بها، والتى يحضرها ممثلون للهيئة والتى لا شك «تثرى قضاة المجلس وتزيد من خبراتهم فى تلك التخصصات».
