تقرير ل«أفد»: انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى للمنطقة العربية ل32 مليار دولار

عرض الدكتور إبراهيم عبدالجليل، الرئيس الأسبق لجهاز شؤون البيئة فى مصر، والدكتور نيرنجان سارنجى، فى تقريرهما السنوى الحادى عشر للبيئة والتنمية 2018، نتائج تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، خلال جلسة إطلاق التقرير، التى شارك فيها ديوس فيربيك، الممثل الخاص للبنك الدولى لدى منظمة التجارة العالمية، والدكتور عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمى، وسعد عندارى نائب حاكم مصرف لبنان المركزى، ورولا مجدلانى، نائب الأمين العام للإسكوا، وطاهر شخشير وزير البيئة الأردنى السابق.
وأكد «عبدالجليل» أن متطلبات الالتزام باتفاقية باريس المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستلزم استثمارات ضخمة، موضحاً حاجة المنطقة العربية إلى أكثر من 230 مليار دولار أمريكى سنوياً مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما الفجوة التمويلية فى الدول العربية التى تعانى العجز فقُدِّرت بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، أى 1.5 تريليون دولار حتى عام 2030، فيما بلغ إجمالى المساعدات الثنائية المقدمة من الدول العربية عام 2016 حوالى 13 مليار دولار، ذهب ثلثها إلى دول عربية أخرى.
وتابع: «قدمت صناديق التنمية العربية ما مجموعه 204 مليارات دولار حتى نهاية 2017، ذهب 54 فى المئة منها إلى الدول العربية. أما إجمالى المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان العربية من مصادر خارجها فبلغ 22 مليار دولار عام 2016، ومع أن هذا يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، لكنه يخفى حقيقة أن ما يصل إلى 15 فى المئة كان مخصصاً لمساعدة اللاجئين والمعونات الإنسانية، التى هى فى الواقع ليست جزءاً من برامج التنمية».
وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى المنطقة العربية انخفضت إلى 32 مليار دولار عام 2016، من 88 مليار دولار عام 2008، ولا تزال هذه التدفقات متقلبة ومرتبطة بتقلبات أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسى. ويتطلب عكس هذا الاتجاه وجود إطار تنظيمى يولّد الثقة القادرة على جذب المستثمرين وتعبئة المدخرات الخاصة.
وأكد التقرير أنه على الصعيد العالمى، حدثت زيادة سنوية بمقدار 14 ضعفاً فى إصدار السندات الخضراء، من 11 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 155 مليار دولار عام 2017. ولكن رغم نموها السريع، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن سوق السندات العالمية المقدرة بحوالى 100 تريليون دولار. وفى عام 2017، أطلق بنك أبو ظبى الوطنى أول إصدار لسندات خضراء فى المنطقة العربية بقيمة 587 مليون دولار أمريكى، تستحق فى عام 2022.
وتابع أن استغلال إمكانات التمويل الإسلامى من خلال الصكوك (السندات المتوافقة مع الشريعة) يحمل فرصاً كبيرة لتمويل البنية التحتية، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتغير المناخ، وكذلك تصميم المنتجات المالية التى تناسب المغتربين والتى يمكنها تسخير التحويلات فى مزيد من الاستثمار الإنمائى.
وأوضح التقرير أنه لا يجوز للقوانين، التى ينبغى تطبيقها بالتساوى على الجميع، أن تقتصر على القيود والتدابير الرادعة فحسب، بل يجب أن توفر أيضاً حوافز لتشجيع الأنشطة والاستثمارات المستدامة.
وأشار إلى أن أحد التحديات التى تواجه العديد من الدول العربية هو التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال وسرقة الأموال العامة وهدرها، ومن المقدر أن تولّد عائدات مكافحة الفساد فى الدول العربية ما يصل إلى 100 مليار دولار أميركى سنوياً، وهو ما يكفى لسد معظم الفجوة المالية فى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعا الهيئات التنظيمية والرقابية العمل مع المصارف لاعتماد أفضل الممارسات فى إدارة المسائل المرتبطة بالبيئة. ويمكن معالجة بعض العوائق باعتماد تدابير تنظيمية وسياسات موجّهة نحو إعطاء تسهيلات وحوافز للتمويل الطويل الأجل للمشاريع التى تقع فى خانة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالب بإعطاء حوافز، على شكل تسهيلات ضريبية وشروط تمويل مدعومة، جنباً إلى جنب مع الإلغاء التدريجى لتدابير الدعم المالى غير الملائمة لتحقيق التنمية القابلة للاستمرار. كما أن السياسات النقدية الملائمة ضرورية لتشجيع التمويل الأخضر، على شكل حوافز من البنوك الوطنية المركزية، مثل قبول بعض الأصول الخضراء كضمانات للقروض.
ودعا التقرير الدول النفطية إلى تنويع الاقتصاد نحو قطاعات منتجة غير بترولية وإعادة النظر فى أنظمة دعم الأسعار، لمواجهة آثار تقلبات الأسعار على الدخل وتحقيق نمو طويل الأمد. أما الدول ذات الدخل المتوسط، فلا بد لها من تعديل الأنظمة الضريبية بحيث ترتفع نسبة الدخل من الضرائب مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مع تأمين العدالة وفق شرائح الدخل والثروة. وهناك حاجة ملحّة إلى إصلاحات مالية لتشجيع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعى، إلى جانب التدابير المالية القادرة على دعم تنويع الاقتصاد وإدارة الديون والاستقرار البعيد الأمد فى النمو وتحصيل الإيرادات. والمطلوب أن تكون الإدارة الضريبية مبسطة وشفّافة لتجنّب التهرّب الضريبى والرشوة وانواع الفساد التى يتسبب فيها عدم الوضوح.
كما دعا إلى استقطاب التمويل من القطاع الخاص فى مشاريع التنمية المستدامة، بما فيه تشجيع استثمار المدخّرات، خصوصاً عن طريق أدوات مالية تستطيع اجتذاب التحويلات، وتطوير الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة عن طريق سياسات وحوافز تمنح الثقة للمستثمرين. وعلى الدول تطوير آليات تشجع التمويل المختلط، مثل الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، واستخدام القروض من المؤسسات المانحة وصناديق التنمية كضمانات للحصول على قروض إضافية من القطاع الخاص، إلى جانب تأمين مصادر جديدة للتمويل، دعا التقرير، للتركيز على كفاءة استخدام الموارد المالية المتوافرة، من القطاعين العام والخاص، وتغيير وجهتها، حيث يلزم الأمر، وفق جدول أولويات، لدعم المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما لا بد من القضاء على الفساد والهدر، ووضع سياسات متكاملة صديقة للاستثمار.
وطالب التقرير بضرورة الاستثمار فى تنمية محورها الناس، تعزز دمج حقوق الانسان، بما فى ذلك الحق فى التنمية، ومبادئ المشاركة الشعبية الحقيقية والمساءلة والشفافية وعدم التمييز، فى أجندة التنمية.