عقدت جلسة «تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل» في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين، بحضور انتصار السيسي، قرينة الرئيس، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط. بدأت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الجلسة بالحديث عن المردود الاقتصادي الذي سينتج عن تمكين المرأة، ومساواتها مع الرجل في سوق العمل، مشيرة إلى أن الدستور المصري كفل المساواة بين الجنسين، ولذلك لا بد من تفعيله، مع ضرورة دخول المرأة بشكل أكبر لمجال ريادة الأعمال، موضحة أن المجلس القومي للمرأة يقدم دعمًا ماديًا يبلغ 20 مليار جنيه في صورة برامج لتدريب المرأة، مثل برامج تدريب ودعم المرأة في القطاع الحكومي، وبرامج الإرشاد التي تقلل الفجوة بين الجنسين. وأفادت الدكتورة هاربين أرورا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لرابطة اتحاد جميع السيدات بالهند، أنه لابد من دعم النساء بعضهن لبعض أولًا، حتى يتم تقليص الفجوة بين النساء والرجال، مبينة أن من المشكلات التي تعوق ذلك هو التمويل، فهناك حاجة إلى نظام مالي يدعم تعليم المرأة، مع توفير فرص التدريب اللازمة لها حتى تصبح مواكبة لسوق العمل. وعلّقت انتصار السيسي، قرينة الرئيس، بأنه لتمكين المرأة لا بد من وجود حراك ودعم سياسي واقتصادي واجتماعي للمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن القيادة السياسية للدولة المصرية تسعى بجهد فائق القوة؛ لتمكين المرأة المصرية، والمساواة بين الجنسين. ولفتت غيداء باجيا، المحامية والباحثة القانونية السعودية، إلى ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بالجانب القانوني والتشريعي الخاص بالمرأة، مع تفعيل دور المؤسسات المجتمعية، ووجود مؤسسات لمراقبة ومتابعة تنفيذ تلك الآليات، مبينة أن أهم بنود تمكين المرأة هو الدعم الاقتصادي الذي يجب تقديمه لها ليُتوفر لها تعليم جيد، وتدريبها وإعدادها لسوق العمل. وأشارت نيكول أميلين، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية والوزيرة السابقة المختصة بشؤون المساواة في التوظيف بسوق العمل، إلى أن فرنسا لديها رؤية رئاسية وحكومية لتمكين المرأة، وهناك أيضًا صداقة وشراكة مع مصر في هذا المجال، مؤكدة أن مصر قامت باتخاذ خطوات رائعة وقفزات كبيرة في تمكين المرأة. ونوه لوارنس باييس، نائب الأمين العام لاتحاد المتوسط فيما يخص الشؤون الاجتماعية والمدنية، إلى أهمية الدور الحيوي للمرأة في العمل وفي المنزل في دول البحر المتوسط، وهو دور لا غنى عنه، مشددًا على أن الرغبة السياسية هي التي تدفع نحو التغيير، وهناك رغبة سياسية كبيرة في مصر للتغيير. وذكر لوكا فيدي، الباحث في منظمة العمل الدولية، أنه لكي يتم تمكين المرأة اقتصاديًا، لابد من إعادة النظر في ساعات العمل، وجعلها ساعات عمل مرنة، وتغيير مؤشر قياس الكفاءة، ليكون الإنتاجية وليس عدد ساعات العمل، وإذا حدث ذلك ستكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة على الأسرة والمجتمع. من جهته، أكد إيفان ساندجاجا، مدير حاضنة أعمال كيبوترا بإندونيسيا، على ضرورة العمل على زيادة عدد رائدات الأعمال، وتوسيع استخدام التكنولوجيا وتدريب المرأة على استخدامها، مبينًا وجود برامج في إندونيسيا لتدريب الأمهات على البرمجة. فيما شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، على أن مصر لديها نموذج رائع في تدريب المرأة، ومساواتها بالرجل في التدريب، وهذا النموذج هو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يتيح للمرأة العامة والأم الحصول على التدريب اللازم للوصول إلى المناصب القيادية، مطالبة بتفعيل قوانين محاربة الزواج المبكر.
